تأملي در اقسام خسارت تأخير تأديه و امكان اعمال آن در ديون ارزي

خسارت تأخير تأديه وجه نقد، به حسب اينكه دين ريالي يا ارزي باشد و هر يك مستند به چك باشد يا نباشد، بر چهار قسم است. وضعيت برخي از اين اقسام، از جمله خسارت تأخير ديون ارزي مستند به چك، در هاله‌‌اي از ابهام است. از يك ‌سو قانون صدور چك به طور اطلاق از خسارت تأخير تأديه چك سخن‌ گفته و از سوي ديگر مكانيسم محاسبه خسارت تأخير، كه بر اساس شاخص اعلامي بانك مركزي است، در مورد چك ارزي قابل اعمال نيست. در اين مقاله، در مقام نقد رأيي كه با تبديل ارز به مبلغ ريالي دارنده را به خسارت تأخير تأديه محكوم كرده، به دلايل متعدد اثبات مي‌شود كه خسارت تأخير در خصوص ديون ارزي، اعم از مستند به چك يا غير آن، در وضعيت فعلي حقوق ايران فاقد مبناي قانوني است.