بررسي تطبيقي جبران غرامت تملك املاك اشخاص خصوصي از سوي نهادهاي عمومي در حقوق انگلستان و ايران با تأكيد بر رويه قضايي

از مباحث چالش‌برانگيز در تملك املاك اشخاص شناسايي حق غرامت كامل و برابر با هدف توازن بين سلب مالكيت و غرامت است. در اين مقاله با شيوه تحليلي‌ـ تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان به اين پرسش پاسخ داده مي‌شود كه آيا در اين دو نظام پرداخت غرامت كامل و برابر مورد شناسايي قرار گرفته‏ است؟ با چه معياري مي‏توان توازن بين غرامت و سلب مالكيت را حفظ كرد؟ در حقوق انگلستان، با پذيرش حق دريافت غرامت كامل و برابر، تعيين آن بر اساس قيمت بازار باز است و وقوع اجباري تملك، استفاده غيرقانوني و غيراخلاقي مالك، و افزايش قيمت ناشي از اهداف قانوني طرح مؤثر نيست. علاوه بر اين اگر ملكي داراي قيمت بازاري نباشد، جايگزين معادل مقرر شده ‏است. در حقوق ايران، قيمت عادله معيار مناسبي براي غرامت برابر است. اما قواعد تعيين آن به طور دقيق مشخص نشده و علاوه بر اين در قوانين مختلف معيار‏هاي متفاوت ديگري مقرر شده ‏است كه با حق غرامت برابر و كامل منافات دارد. به عنوان نتيجه، پذيرش اصل غرامت كامل و برابر، عدم تأثير طرح و اهداف قانوني مقام تملك‏كننده، و اقدامات مالك پس از تحقق تملك در غرامت و تعيين زمان دقيق تقويم براي اصلاح قوانين تملك پيشنهاد شده‏‏است.