نظريه همبستگي ‌قراردادي

مطابق ديدگاه سنتي حاكم بر حقوق قراردادها، حاكميت ‌اراده مبناي اصلي در نظر گرفته شده و توافقات طرفين در رابطه قراردادي در حكم قانون تلقي مي‌شود و با توجه به ‌اينكه از اراده آزاد فرد ناشي ‌شده لزوماً عادلانه‌ است. با ‌اين ‌حال، حاكميت اراده در روابط نابرابر قراردادي، كه در آن‌ها احد طرفين در موضع ضعف قرار دارد، آثار ناعادلانه‌اي به همراه دارد و عملاً قرارداد را به وسيله‌اي براي تأمين منافع و تحقق اهداف طرف قوي‌تر بدل مي‌كند. از‌ين‌رو، در حقوق فرانسه، لزوم رعايت ضعف‌ها و نابرابري‌هاي موجود بين طرفين در روابط قراردادي موجب طرح نظريه همبستگي‌ قراردادي شده ‌است كه مفهومي ‌اجتماعي از قرارداد ارائه مي‌دهد و به جاي مبتني كردن حقوق قراردادها بر آزادي و برابري طرفين، نابرابري‌هاي موجود بين طرفين قرارداد را مبنا قرار مي‌دهد. ظهور اين نظريه به اواخر سده نوزدهم ميلادي برمي‌گردد. اما، پس از يك دوره سكوت نسبتاً طولاني، در اواخر قرن بيستم ميلادي، اين نظريه دوباره احيا شد و نقش مهمي‌ در اصلاحات جديد بخش تعهدات قانون مدني فرانسه در سال 2016 داشت. در اين مقاله، با بررسي ابعاد مختلف نظريه همبستگي ‌قراردادي در حقوق فرانسه، لزوم يا عدم لزوم تغيير يا دست‌كم تعديل اصل آزادي قراردادي به منزله قاعده اصلي حاكم بر حقوق قراردادها با در نظر گرفتن نظريه همبستگي ‌قراردادي ‌بررسي مي‌شود. اجمالاً، به نظر مي‌رسد هرچند برداشت‌هاي افراطي از نظريه همبستگي، كه بر اساس آن اشخاص مكلف ‌شده‌اند با طرف قرارداد مثل برادر خود رفتار كنند، با واقعيت‌هاي حاكم بر قراردادها سازگار نيست، ضرورت توجه به نابرابري‌هاي موجود بين طرفين قرارداد در وضع قواعد حقوق قراردادها واقعيتي انكارناپذير است.