آسيب‌شناسي سياست كيفري ماهوي ايران در قبال بزه جاسوسي

در دهه‌هاي اخير، قلمرو جرم‌انگاري جرائم عليه امنيت و به‌ويژه جاسوسي دچار تغييرات مهم و بنيادين شده است. با‌‌اين‌حال، سياست كيفري ايران در زمينه جرم‌انگاري اين جرم، نزديك به يك صد سال است كه تغيير مهمي را به خود نديده است. از‌اين‌رو سياست كيفري ايران از جنبه‌هاي مختلف در زمينه‌ مبارزه با اين جرم، با ايرادها و نارسايي‌هاي مختلف و متعددي روبه‌رو شده است. عدم انطباق سياست كيفري ايران با تحولات نوين جاسوسي شامل اركان سه‌گانه اين جرم و نيز پاسخ‌هاي كيفري تعيين شده است. در ارتباط با ركن قانوني، وجود ابهامات تقنيني در مصاديق جاسوسي، عدم تفكيك جاسوسي از خيانت به كشور و استفاده از قيود متعدد و غير‌ضرور در زمره اين نارسايي‌هاست. در ارتباط با اركان مادي و رواني نيز مي‌توان به ترتيب به تحديد موضوع جاسوسي و عدم شمول آن به جنبه‌هاي جديد امنيتي و نيز تقيد جرم‌انگاري به سوءنيت خاص و انگيزه مجرمانه اشاره كرد. با توجه به نارسايي‌هاي فوق و نيز عدم حمايت كيفري كامل مقنن از منافع حياتي و محوري مردم، پيشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه‌ جرم‌انگاري اين جرم به جنبه‌هاي نوين اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي امنيت و نيز گسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشياست. از طرف ديگر عدم تقيّد جرم‌انگاري جاسوسي به سوءنيت خاص و انگيزه‌ مجرمانه و نيز ارائه تعريف يا احصاي مصاديق جاسوسي مي‌تواند نظم نسبي را به مقررات مربوطه اعطا كند.