جستار فقهي حقوقي در مسئله‌‌ قانونمندسازي «ارزهاي ‌‌رمزنگاري ‌‌شده»

ارزهاي ‌‌رمزنگاري ‌‌شده از جمله پديده‌هاي نويني است كه مسائل حقوقي مستحدثه‌‌اي را به همراه دارد كه در حال دگرگون كردن شيوه‌‌ معاملات و مبادلات است. به موازات اين انقلاب، لزوم «قانونمندسازي» اين پديده بر‌مبناي هر دو ديدگاه «لزوم مطابقت يا كفايت عدم مغايرت موضوعات اساسي‌‌ با اصول و نصوص اسلامي» ضروري است. حسب اين ضرورت و در راستاي كاستن از نگراني‌‌ها و ابهامات قانونگذار، مسئله‌‌ پژوهش حاضر بازنمايي و واكاوي فقهي و حقوقي معضلات پيش ‌‌روي اين تقنين؛ از جمله «ماهيت ارزهاي ‌‌رمزنگاري ‌‌شده»، «مشروعيت ارزهاي‌‌ رمزنگاري‌‌ شده»، «مجهوليت» و «ريسك‌‌پذيري» است. ايده‌‌ پژوهش حاضر در برابر ديدگاه‌‌هاي موجود و گزاره‌‌هاي برايند فقهي آن‌‌ را مي‌‌توان در «اثبات ماليت ارزهاي‌‌ رمزنگاري‌‌ شده»، «عدم راهيابي «غرر و ربا» در معاملات مبتني‌بر اين رسته از ارزها» و از منظر حقوقي، در امكان‌‌سنجي «مالياتي»، «قانونمندسازي» و «راهكارهاي كاهش خطر پولشويي» محصور دانست.