جايگاه حقوقيِ آزار مبتني‌بر جنسيت در محيط كار در ايران با تأكيد بر مقاوله‌نامه شماره 190 سازمان بين‌المللي كار

امروزه با توسعه تعريف بهداشت كار به بهداشت رواني، افزون‌بر بهداشت و ايمني جسمي و اهميتِ آزار مبتني‌بر جنسيت؛ مقابله با عوامل تنش‌زا در محيط كار، محور بسياري از مطالعه‌ها در حقوق كار قرار گرفته است. به موجب مقاوله‌نامه شماره 190 ژوئن 2019 سازمان بين‌المللي كار در‌خصوص مقابله با آزار در محيط كار كه يكي از محورهاي اصلي آن پيش‌بيني راهكارها و برخي الزام‌ها براي پيشگيري و كاهش آزار مبتني‌بر جنسيت در محيط كار است، كشورهاي عضو ملزم به رعايت احكام و ضوابط مقرر در مقاوله‌نامه از جمله تدوين و اصلاح قوانين و مقررات خويش در اين زمينه شده‌اند. در نظام حقوقيِ ايران در برخي موارد، هرچند نَه به شيوه‌اي تفصيلي، اما در برخي مواد پراكنده در قانون مسئوليت مدني 1339، قانون تعزيرات و مجازات‌‌هاي بازدارنده 1375و اخيراً در لايحه «صيانت، كرامت و تأمين امنيت زنان در برابر خشونت» اين مسئله مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون كار جز در برخي موارد كلي، اشاره‌اي به ممنوعيت آزار مبتني‌بر جنسيت در محيط كار و مسئوليت كارفرما در برابرِ اين پيشامد نشده است. بنابراين نگارندگانِ اين نوشتار با توجه به نواقصِ موجود در قوانين و مقررات حاكم بر روابط كار و برخي مقررات مرتبط در نظام حقوقي ايران با روش توصيفي تحليلي و در پرتو راهكار‌هاي ارائه ‌‌شده در مقاوله‌نامه پيش‌‌گفته؛ ضمن مفهوم‌‌شناسي آزار جنسي در محيط كار، بررسي مقررات ايران و برخي اسناد بين‌‌المللي به‌‌ويژه مقاوله‌‌نامه شماره 190، پيشنهادهاي مشخصي جهت اصلاح و تكميل قانون كار ارائه مي‌‌دهند.