پديد آورندگان :
عسگري غنچه، مهناز دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم - دانشكده علوم انساني - گروه حقوق، قم، ايران , ميرداداشي، مهدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم - دانشكده علوم انساني - گروه حقوق، قم، ايران , صادقي، محمد دانشگاه حضرت معصومه - دانشكده علوم انساني - گروه حقوق، قم، ايران
چكيده فارسي :
خانواده مهم ترين واحد اجتماعي است و بقاي جامعه در گرو بقاي خانواده و بقاي آن در گرو نسب مشروع و پيوندهاي قانوني است؛ بنابراين مسيله اثبات نسب از حساس ترين مسايل در حقوق اسلامي است كه با توجه به اهميت آن، قانون گذار براي حفظ آن در سايه وضع قوانين تلاش كرده است. از صدر اسلام تاكنون، در فقه اماميه و به تبع آن در قانون مدني در مورد اثبات نسب از قاعده فراش به عنوان اماره قانوني استفاده مي شود. ليكن امروزه با پيشرفت گسترده دانش ژنتيك و علوم آزمايشگاهي، براي تعيين نسب اطفالي كه مورد انكار واقع مي شوند، از دستاوردهاي مهندسي ژنتيك استفاده مي شود. از آنجا كه در قانون مدني ايران راه هاي اثبات نسب به طور مشخص ذكر نشده است و از طرف ديگر فقيهان و حقوق دانان در حجيت آزمايش هاي ژنتيك براي اثبات نسب اختلاف دارند، اين شيوه هاي نوين پزشكي چالش هاي مختلفي را فراروي قواعد فقهي قرار داده است. در اين مقاله با استفاده از تعدادي منابع فقهي و حقوقي و ژنتيكي به بررسي ارزش و جايگاه دستاوردهاي مهندسي ژنتيك در اثبات نسب پرداخته شده است تا مشخص شود در حقوق ايران نيز نسب شرعي را مي توان بر مبناي آن به اثبات رسانيد يا خير. يافته پژوهش حاضر اين است كه آزمايش ژنتيك نمي تواند به طور مستقل در اثبات نسب مشروع مورد توجه قرار گيرد. اين آزمايش با توجه به قطعيت و اعتبار علمي بالايي كه دارد تنها مي تواند رابطه خوني بين افراد را احراز كند؛ در حالي كه نسب مشروع علاوه بر رابطه خوني يك رابطه حقوقي است و بدون وجود شرايط سه گانه اماره فراش نمي توان به آزمايش ژنتيك براي اثبات نسب مشروع استناد كرد. اما با اين حال اين آزمايش براي اثبات برخي دعاوي مانند تعيين هويت اجساد مجهول الهويه و مطالعه تعلق اندام هاي جداشده از افراد در سوانح هوايي و انفجارها و ايجاد بانك اطلاعات ژنتيكي مجرمان مي تواند راه گشا باشد.
چكيده لاتين :
Family is the most important social group, and the survival of society depends on the survival of the
family and its survival depends on legitimate parentage and legal ties. Therefore, the issue of proving the
parentage is one of the most sensitive issues in the Islamic law and the legislator has tried to preserve
it by enacting laws. From the beginning of Islam until now, in Imami jurisprudence and consequently in
the civil law, the rule of marriage presumption has been used as a legal evidence to prove the parentage.
However, with the widespread development of genetic science and laboratory sciences, genetic
tests are used to determine the parentage. Since the Iranian Civil Code does not explicitly mention the
ways of proving parentage, and there are disagreements between jurists and jurisprudents on the authority
of such tests to prove parentage, these new medical methods have posed various challenges to
jurisprudential rules. This study, using jurisprudential and legal sources, aimed to investigate the value
and position of genetic tests in proving legal parentage to determine whether the legitimate parentage
can be proved based on them in Iranian law or not. The results indicated that genetic testing cannot
be considered independently for proving legitimate parentage. These tests, despite their high scientific
certainty and validity, can only establish a blood relationship between people. A legitimate parentage is a
legal relationship, in addition to being a blood relationship, and without the three conditions of marriage
presumption law, genetic testing cannot be relied on to prove it. However, these tests can be helpful in
proving some claims, such as identifying unidentified corpses, studying the organ damages caused by air
accidents or explosions, and creating a genetic database of criminals.
