مكانيزم‌ها و نظام كنترل اجتماعي براساس فقه اماميه

The Mechanisms and System of Social Control Based on Imamiyah Jurisprudence

ظهور مديريت فقهي در جهان مدرن امروز، پرسش‌ها و چالش‌هاي جدي را در مواجهه فقه با تجربيات علمي بشر به‌ويژه در موضوعات و مسائل اجتماعي، پديدار ساخته است. از طرفي توانمندي فقه در كنترل فردي پيروان و واداشتن آنها به انجام فرايض ديني و ترك گناهان بر كسي پوشيده نيست، اما پرداختن به «فقه اجتماعي» هنوز در ابتداي راه بوده و اين پژوهش، با مطالعه ميان‌رشته‌اي فقه، حقوق جزا و جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي، درصدد بازشناسي بخشي از توانمندي فقه با نگرش به فقه اماميه و انطباق با يافته‌هاي دانش جامعه‌شناسي مي‌باشد. در نظام فقهي، «عبادت» به‌عنوان هدف اصلي خلقت، با اشكال مختلف آن، عامل بازدارنده از ناهنجاري در جامعه است و در صورتي كه برخي افراد درصدد هنجارشكني برآيند، اهرم كنترلي «امر به معروف و نهي از منكر»، به كمك آمده و هر عمل خلافي را در همان ابتداي راه ناكارآمد مي‌سازد و در صورت عدم توفيق نظارت عمومي، دخالت حكومت با اعمال «مجازات» با هدف اصلاح و تربيت و «جامعه‌پذيري مجدد» به‌عنوان آخرين راهكار، مورد توجه فقه قرار گرفته است.

The emergence of jurisprudential management in the modern world has brought about serious challenges and questions about the encounter of jurisprudence with human science and experience on social issues. On one hand, the capacities of jurisprudence in controlling the followers in individual level by mandating the religious rulings and preventing from sins is known to everyone. On the other hand, the study of “social jurisprudence” is so nascent. The present study adopts the interdisciplinary approach of Jurisprudence, Punitive Law, Criminology, and Sociology in order to recognize a part of jurisprudence’s potential with emphasis on Imamiyah jurisprudence, and comparing it with Sociology. In the jurisprudential system, “worship” as the main purpose of creation with its various forms is considered to be the preventative force against anomalies in societies; in case of deviance by individuals, the “enforcement of virtue and prevention of vice” acts as a lever to void any deviance and if it fails, the state intervenes by implementing “punishment” for the correction of vile and “re-socialization” as the last resort, as prescribed by jurisprudence.