حق‌الزحمه حسابرسي: شواهدي بيشتر از نقش اهرم‌هاي بدهي عملياتي و مالي

هدف: اين پژوهش با هدف بررسي ارتباط بين اهرم‌هاي بدهي، به‌خصوص اهرم بدهي عملياتي و مالي با حق‌الزحمه حسابرسي، اجرا شده است. روش: جامعه آماري پژوهش، 113 شركت بر‍اي دوره زماني 1390 تا 1397 است. همچنين، در اين پژوهش با استفاده از رگرسيون چند متغيره، روابط بين متغيرهاي پژوهش، آزمون شده است. يافته‌ها: بر اساس نتايج پژوهش، بين اهرم كل بدهي، اهرم مالي و اهرم عملياتي برآوردي با حق‌الزحمه حسابرسي، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ اما بين تغيير در اهرم‌هاي بدهي و تغيير در حق‌الزحمه حسابرسي، رابطه‌ معناداري مشاهده نمي‌شود. بر اساس نتايج آزمون‌هاي بيشتر، افزايش اهرم كل بدهي و اهرم مالي در شركت‌هاي كوچك و بزرگ، بر افزايش حق‌الزحمه حسابرسي تأثير مي‌گذارد و زماني كه اهرم مالي در شرايط بحران مالي بالا باشد، حسابرسان با دريافت حق‌الزحمه بيشتر، با ريسك حسابرسي آن برخورد مي‌كنند. همچنين بين اهرم كل بدهي، اهرم مالي و اهرم عملياتي برآوردي با حق‌الزحمه غيرعادي حسابرسي نيز، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. نتيجه‌گيري: به‌طور كلي، نتايج اين پژوهش، اهميت تمايز بين انواع مختلف اهرم را در مطالعات مربوط به حسابرسي و به‌طور اخص، حق‌الزحمه حسابرسي برجسته مي‌كند. همچنين، نتايج بر ادبيات موجود هزينه‌هاي نمايندگي و تأثيرهاي افتراقي انواع مختلف اهرم، در بستر حسابداري و مالي نيز مي‌افزايد.