بررسي اثرات استقرار نظام ماليات‌ستاني محلي بر رشد اقتصادي بلندمدت منطقه‌اي در ايران: رويكرد مدل‌هاي تصحيح خطا

ماليات‌ها به عنوان يك ابزار سياست‌گذاري جهت تثبيت اقتصادي مطرح هستند و بر اين اساس ماليات‌هاي محلي مي‌توانند عملكرد اقتصادي استان‌ها را تحت تأثير قرار دهند. ماليات محلي، مالياتي است كه مقامات محلي نرخ يا پايه آن را مشخص مي‌سازند و نقش آن تأمين اعتبار خدماتي است كه مزاياي جمعي آنها توسط ساكنان محلي بهره‌برداري مي‌شود. افزايش رقابت بين مناطق، رشد اقتصادي بالاتر، كاهش اندازه اقتصاد سايه و در نهايت، بهبود رفتار مالياتي مؤديان از عمده‌ترين دلايل تأثير ماليات‌هاي محلي بر رشد اقتصادي منطقه‌اي مي‌باشند. به همين دليل، اثـر پايه‌هاي مالياتي ماليات بر شركت‌ها، ماليات بر درآمد، ماليات بر دارايي و ماليات بر مصرف بر رشد اقتصادي استان‌هاي كشور (با ثابت ماندن كل درآمدهاي مالياتي) با استفاده از داده‌هاي فصلي 1 :1384 تا 4 :1394 در چارچوب مدل‌هاي تصحيح خطا (ECM) و استفاده از روش ميانگين گروهي تلفيقي (PMG) مورد بررسي و تحليل تجربي قرار گرفته است. نتايج حاصل از تخمين مدل نشان مي‌دهد كه ماليات بر شركت‌ها و ماليات بر درآمد منجر به كاهش رشد اقتصادي بلندمدت منطقه‌اي و ماليات بر دارايي و ماليات بر مصرف منجر به افزايش رشد اقتصادي بلندمدت منطقه‌اي مي‌شوند. همچنين انتقال درآمد– خنثي از ماليات بر شركت‌ها و ماليات بر درآمد به هر كدام از ماليات بر دارايـي و ماليـات بر مصـرف، باعث افزايش رشد اقتصادي بلندمدت منطقه‌اي خواهند شد. نتايج اين مطالعه مي‌تواند راهنماي مفيدي براي سياست‌گذاران اقتصادي و مالياتي به منظور طراحي و استقرار نظام ماليات‌ستاني محلي بهينه (با پايه‌هاي ماليات بر دارايي و مصرف) با هدف افزايش رشد اقتصادي استاني باشد.