آثار ملغي‌الاثر شدن حكم قطعي تخليۀ مستأجر در حقوق دادرسي طرفين و ثالث

پس از پيش‌بيني حمايت‌هاي گوناگون از مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356،مادۀ 28 اين قانون چتر حمايتي خود را حتي به پس از قطعي شدن حكم تخليۀ مستأجر، گسترش دادهاست. براساس اين حكم، در صورت پرداخت نكردن حق كسب يا پيشه يا تجارت موضوع حكم درمهلت مقرر (قانوني يا قراردادي) يا عدم درخواست اجراي حكم تخليه توسط موجر در مدت يكسال از ابلاغ حكم مذكور به موجر، حكم قطعي تخليه، بي‌اثر (ملغي‌الاثر) مي‌شود. اين بي‌اثر شدنحكم در رابطۀ قراردادي (عقد اجاره) و حقوق و تكاليف دادرسي موجر و مستأجر در همان دعوا يادعواي احتمالي تازه‌اي كه ميان طرفين در مي‌گيرد، چه آثاري بر جاي مي‌نهد؟ دادگاه رسيدگي‌كنندهچه اختيار و تكاليفي دارد؟ قانون، رويۀ قضايي و حتي دكترين توجه چنداني به اين امر نداشته‌اند، امامي‌توان گفت حكم ملغي‌الاثر، پس از آن (بي‌اثر شدن)، در عالم حقوق وجود ندارد؛ نه قابل اعتراضو اجراست نه مانع از طرح دعواي دوبارۀ موجر و نه حتي قابل استناد.