نقش موافقت‌نامه‌هاي كلان تجارت منطقه‌اي در حل چالش‌ها و تحول در حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري

در طول دو دهۀ اخير، حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاريِ مدرن آماج شديدترين حملات نسبت به دو منبع آن يعني معاهدات سرمايه‌گذاري و رويۀ قضايي منبعث از معاهدات بوده است؛ حملاتي كه بعضاً ماهيت وجودي رژيم حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري را نيز به چالش كشيده‌اند. به موازات اين موضوع، به‌دليل همبستگي فزاينده ميان تجارت و سرمايه‌گذاري در تجارت سدۀ بيست‌ويكم و ضرورت وجود مقررات همبسته‌ساز، از حدود يك دهۀ اخير گرايش به‌سوي انعقاد «موافقت‌نامه‌هاي كلان تجارت منطقه‌اي» در راستاي ايجاد سيستمي يكپارچه در خصوص مقررات تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي افزايش چشمگيري يافته است. پژوهش حاضر ضمن بررسي اختصاري مباني گرايش دولت‌ها به ايجاد نمونه‌هاي كلان از موافقت‌نامه‌هاي تجارت منطقه‌اي و همچنين چالش‌هايي كه اين موافقت‌نامه‌ها در راستاي حصول به اين همبسته‌سازي در حوزۀ مقرره‌گذاري سرمايه‌گذاري با آن مواجه خواهند بود، با تحليل مقررات موجود در موافقت‌نامه‌هاي كلان به آثار بالقوۀ اين موافقت‌نامه‌ها در جهت حل چالش‌هاي مطرح در حوزۀ حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري مي‌پردازد. اين پژوهش بر اين باور است كه موافقت‌نامه‌هاي كلان تجارت منطقه‌اي نه‌تنها قادر به حل چالش‌هاي مطرح‌شده از طريق ارائۀ نمونه‌هايي متعادل از معاهدات سرمايه‌گذاري هستند، بلكه ايجاد اين موافقت‌نامه‌ها با مقرراتي متعادل و ويژگي‌هاي ساختاري كلان مي‌تواند زمينۀ تحولي تثبيت‌كننده در منابع مختلف رژيم حقوق بين‌الملل سرمايه‌گذاري را فراهم آورد.