بررسي رابطه بين نوع مالكيت (نهادي و انفرادي) و عدم تقارن اطلاعاتي با تاكيد بر قابليت اتكاي اطلاعات مالي به عنوان متغير تعديل گر

عدم تقارن اطلاعاتي در نتيجه رابطه نمايندگي و جدايي مالكيت و مديريت شكل مي‌‌گيرد و از‌جمله عواملي كه مي‌توااند اين موضوع را تعديل نمايد ساختار يا نوع مالكيت است. هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين نوع مالكيت (نهادي و انفرادي) با عدم تقارن اطلاعاتي با تاكيد بر قابليت اتكاي اطلاعات مالي به عنوان متغير تعديل‌گر است. براي تعيين نوع مالكيت از درصد مالكيت نهادي و حقيقي و براي محاسبه عدم تقارن از اختلاف بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش استفاده شده است. همچنين به منظور محاسبه قابليت اتكاي اطلاعات مالي از گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان رتبه‌بندي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر كيفيت افشا و اطلاع رساني مناسب استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1387تا 1395 است. براي آزمون فرضيه‌هاي پژوهش از مدل‌هاي رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده و روش بررسي داده‌ها به صورت داده‌هاي پانلي است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهند، در شركت‌هاي با مالكيت نهادي بيشتر قابليت اتكاي اطلاعات مالي به عنوان متغير تعديل‌گر، عدم تقارن اطلاعاتي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اما در شركت‌هاي با مالكيت انفرادي چنين رابطه‌اي وجود ندارد.