بررسي ابعاد حقوقي امهال مطالبات غيرجاري در نظام بانكي ايران

Investigating the Legal Dimensions of giving a respite to non-performing receivables in the Iran’s Banking System

يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام بانكداري در هر كشور، وصول به‌موقع تسهيلات پرداختي به مشتريان است. در همين راستا، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري با تمسك به مباني فقهي و حقوقي، به ‌منظور به‌كارگيري ابزارهاي حقوقي و قانوني كارآمد و اعمال مساعدت و نيز جلوگيري از بروز مشكلات اقتصادي و يا كاهش آثار ناشي از عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهاي امهال دين با تقسيم‌بندي عقود به مشاركتي و غيرمشاركتي مي‌نمايند كه امهال مطالبات ناشي از عقود مشاركتي از طريق تمديد قرارداد، قبل و پس از سررسيد قرارداد امكان‌پذير است. در قراردادهاي مبتني بر عقود غيرمشاركتي نيز امهال مطالبات از طريق تقسيط مجدد و تجديد قرارداد صورت مي‌پذيرد. بررسي‌هاي اين مقاله حاكي از آن است كه امهال مطالبات غيرجاري در مسير مقررات‌گذاري و اجرايي با چالش‌هايي چون علل ايجاد مطالبات غيرجاري، عدم توجه به ظرفيت‌هاي حقوقي عقود جايگزين و نيز عدم تخصص‌گرايي مراجع قضايي و تشتت احكام قضايي مواجه است كه براي برون‌رفت از اين چالش‌ها اصلاح متون قراردادي، بازنگري در مقررات بانكي و جلوگيري از تعدد مراجع قانونگذاري و نيز ايجاد شعب تخصصي محاكم قضايي امري ضروري است.

One of the most important challenges of the banking system in any country is timely receipt of requests from customers who have applied for banking facilities. In this regard, banks and financial and credit institutions have resorted to the use of jurisprudence (legal and legal necessities) and legal instruments to provide legal and legal tools and assistance, as well as to prevent economic problems or reduce the effects of Failure to pay the claims promptly enters into the conclusion of religious contracts by dividing the contract into participatory and non- participatory. It is possible to obtain claims arising from participation in the contract by extending the contract before and after the contract expires. an‎d also in contracts based on non-participation contracts, the claims are met through redistribution, renewal and conversion of the contract. Our findings in this article suggest that the potential for non-compliance claims in the regulatory and enforcement paths face challenges such as the causes of non-compliance claims, disregard for the legal capacity of alternative contracts, and the lack of expertise of judicial authorities and jurisprudence faced by outsiders. Addressing these challenges is imperative to reforming contractual texts, revising banking regulations, and preventing a multiplicity of legislative references as well as establishing specialized judicial branches.