بررسي اثر شوك‌هاي سياست پولي و درآمدهاي نفتي بر تورم و رشد اقتصادي در ايران

Examination of the Effect of the Shock Caused by Monetary Policy and Oil Revenue on Inflation and Economic Growth in Iran

همواره وابستگي پولي و مالي به بخش نفتي در ايران (به‌عنوان يكي از كشورهاي صادركننده نفت) وجود داشته است كه همين امر باعث شده سياست‌هاي پولي در كشور به‌عنوان يكي از چالش‌هاي عمده براي سياست‌گذاران اقتصادي مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهاي منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌اي از مصارف بودجه از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت و برداشت از حساب ذخيره ارزي تامين مي‌شود كه بانك مركزي ناگزير به خريد ارز و در نتيجه آن افزايش پايه پولي مي‌شود. يكي از چالش‌هايي كه مقامات پولي در ايران با آن مواجه هستند، عدم امكان پيش‌بيني دقيق درآمدهاي نفتي و در نتيجه آن نااطميناني از درآمدهاي نفتي براي بودجه‌ريزي بر اساس آن است. از اين‌رو مي‌توان گفت سياست‌گذاران بخش پولي براي برنامه‌ريزي دقيق جهت ايجاد ثبات اقتصادي نياز به شناسايي چگونگي اثرگذاري سياست‌هاي پولي با توجه درآمدهاي نفتي هستند بررسي اثر سياست‌هاي پولي در اقتصاد با ارائه نظريه مقداري پول آغاز شد. صاحب‌نظران اقتصادي در مورد چگونگي اثرگذاري سياست‌هاي پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي اختلاف نظر دارند. بر اساس ادبيات نظري و تجربي، سياست‌هاي پولي آثار متفاوتي بر متغيرهاي كلان اقتصادي دارند؛ از طرف ديگر اثر اين سياست‌ها در ايران تحت تاثير درآمدهاي نفتي قرار گرفته و از اين‌رو اثرگذاري آن با ابهامات بيشتري مواجه خواهد شد بر اساس ادبيات موجود در زمينه سياست‌هاي پولي، چگونگي اعمال سياست پولي در كشورهاي واردكننده و صادركننده نفت با يكديگر متفاوت است. در كشورهاي واردكننده نفت به هنگام افزايش قيمت نفت، بانك‌هاي مركزي براي كنترل تورم اقدام به افزايش نرخ بهره كرده و سياست پولي انقباضي اعمال مي‌كنند.. اما در كشورهاي صادركننده نفت، به هنگام افزايش قيمت، درآمدهاي ارزي كه عمدتاً در اختيار دولت است، افزايش يافته و دولت براي تأمين مخارج خود با تبديل بخشي از دلارهاي نفتي به پول داخلي، خواسته يا ناخواسته حجم پول را افزايش مي‌دهد. بنابراين مي‌توان گفت، در كشورهايي مانند ايران كه صادركننده نفت هستند، درآمدهاي نفتي علاوه بر اينكه بصورت مستقيم مي‌تواند متغيرهاي كلان اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد، بصورت غير مستقيم و از طريق سياست‌هاي پولي نيز بر متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذار خواهد بود. از اين‌رو هدف اين مطالعه بررسي آثار ناشي از اعمال سياست‌هاي پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي با توجه به درآمدهاي نفتي است. در اين مطالعه به منظور سياست پولي از متغيرهاي نرخ سود تسهيلات بانكي و همچنين نرخ ذخيره قانوني استفاده شده است؛ استفاده از چنين متغيرهايي براي سياست پولي در مطالعات مختلف اقتصادي چه در داخل و چه در خارج مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به محدوديت دسترسي به اطلاعات و همچنين ساير محدوديت‌هاي موجود، متغيرهاي كلان اقتصادي در نظر گرفته شده در اين مطالعه نيز نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم هستند. براي اندازه‌گيري نرخ رشد اقتصادي از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت استفاده شد. نرخ تورم نيز از نرخ رشد شاخص قيمت مصرف‌كننده (CPI) بدست آمد. در اين مطالعه از داده‌هاي متغيرهاي توضيح داده شده براي دوره زماني 1357 تا 1397 استفاده شد. تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از نرم افزار STATA انجام شده است. نتايج اين مطالعه نشان داد كه افزايش نرخ سود بانكي، نرخ رشد اقتصادي را حداقل تا دو سال پس از اعمال شوك كاهش داده است و پس از ان اثر شوك به سمت صفر ميل پيدا مي‌كند. با افزايش نرخ سود بانكي، از يك طرف هزينه تامين سرمايه كاهش پيدا كرده و باعث مي‌شود ميل به سرمايه‌گذاري و در نهايت سرمايه‌گذاري به دليل كاهش سود سرمايه‌گذاري كاهش پيدا كند. از طرف ديگر با افزايش نرخ سود بانكي نرخ تورم كاهش پيدا كرده است. همان‌طور كه مشخص است، يك انحراف معيار شوك در نرخ سود تسهيلات بانكي، تا سه دوره پس از اعمال شوك اثر مثبت بر نرخ تورم برجاي گذاشته و پس از آن اثر آن كاهش پيدا كرده و به سمت صفر ميل پيدا مي‌كند. بررسي اثر نرخ ذخيره قانوني بر رشد اقتصادي نشان مي‌دهد كه اين متغير نيز به مانند نرخ تسهيلات بانكي اثر منفي بر رشد اقتصادي ايران داشته است. بصورتي‌كه افزايش نرخ ذخيره قانوني تا يك دوره پس از اعمال شوك بوده و از دوره دوم به سمت صفر ميل پيدا مي‌كند.از طرف ديگر اثر نرخ ذخيره قانوني بر نرخ تورم مثبت بوده و نشان داده شده است كه يك انحراف معيار شوك در نرخ ذخيره قانوني، نرخ تورم را كاهش مي‌دهد. افزايش درآمدهاي نفتي باعث افزايش نرخ رشد اقتصادي تا دو دوره پس از اعمال شوك شده و پس از آن به سمت صفر ميل پيدا كرده است. با افزايش درآمدهاي نفتي و در نتيجه آن افزايش درآمدهاي دولت، مخارج دولت افزايش پيدا كرده و باعث افزايش تقاضا در داخل و در نتيجه آن افزايش رشد اقتصادي مي‌شود.

Introduction Monetary and financial affiliation, always closely linked to oil sector in Iran (as an oil exporter country) has made Monetary Policy a remarkable challenge to the economic policy- makers. In fact, according to expected statistics, a considerable amount of budget is provided by currency sources from oil export and withdrawal from foreign exchange reserve account by which Central Bank inevitably buys currency resulting to increase monetary base. Lack of possibility of mathematical anticipation and uncertainty of oil revenues to finance is one of the challenges monetary authorities encounter in Iran. Accordingly, mathematical programing for economic stability requires identifying the effect of Monetary Policy based on oil revenue. Examination of the effect of Monetary Policy in economics started with the theory of '' the amount of money''. Economic experts are of different viewpoints on the impact of Monetary Policy on Marco variables. According to theoretical and experimental literature, Monetary Policy makes an outstanding difference on Marco variables. On the other hand such policies are extinguished by oil revenue leading to more obscurity. Theoretical framework According to the existing literature, the way of applying Monetary Policy is different in oil exporter and importer countries. when oil price rises, Central bank, In order to control inflation, increases the interest rate, and Monetary Policy acts as a contraction in oil importer countries. However, in oil exporter countries, when oil price rises, currency revenues, mainly in the hands of the government, increases, and the government, by converting part of oil dollars to domestic currency, intentionally or unintentionally, increases the amount of money to provide its expenses. So, in exporter countries like Iran, oil revenues directly affect economic Macro variables. They, also, indirectly affect through Monetary Policy. Methodology The purpose of this study is to examine the effect of monetary policy on economic Marco variables due to oil revenues. This study has, also, used interest rate variable, bank facilities, and legal reserve rate on monetary policy. Such variables have been used, indoors or outdoors, in different economic studies. Basically, in this study, the economic Marco variables are also economic growth and inflation rate respectively due to the limited access to information and also other existing limitations. To measure the economic growth rate, GDP growth rate at a fixed price has been used. The inflation rate resulted from consumer price index growth rate (CPI). In this study, using STATA software, the variables have been used from the years 1978 to 2017. Results & Discussion The results of this study have shown that the rise in bank interest rate has run down the economic growth rate at least up to two years after applying the shock. It drifted towards zero afterwards. With the rise in bank interest rate growth, the cost of financing has been decimated resulting to investment reduction. On the other hand, with the rise in bank interest rate, the inflation rate has been reduced. It is obvious shock standard deviation in bank facilities interest rate has, up to three periods after applying the shock, left positive impact on inflation rate, and the impact has been reduced to zero. Economic growth reveals like bank facilities rate, such a variable has a negative impact on Iran's economic growth. The rise in legal reserve rate has been one period after applying the shock up to zero in the second period. On the other hand, the impact of legal reserve rate has been positive on inflation rate. It has been shown that shock standard deviation reduces inflation rate in legal reserve rate. The rise in oil revenues leads the rise in economic growth rate, thus, reduced to zero up to two periods after applying the shock. With increasing oil revenues, by the government's expenses increase as well. Thus, it leads to the rise in demand, and also, economic growth indoors. Conclusions & Suggestions Based on the results, implementation of monetary policy in Iran has negative effect on economic growth, which is also consistent with the Iran Economy, so policymakers must use another policy for stimulating the economic growth. Put on the agenda.