نگاهي فقهي به قرارداد اجاره به‌ شرط‌ تمليك بانك

عقود اسلامي جايگزين قرض ربوي در نظام بانكي از اهميت فراواني برخوردار مي‌باشند؛ زيرا هم بايد كاركرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر‌يك از اين دو با خدشه مواجه شود، عقد جايگزين نمي‌تواند گزينه‌ مناسبي براي قرض ربوي در نظام بانكي قرار گيرد. آنچه مهم است، در طول سال‌هاي اخير محققان بانكداري اسلامي بيشترين تلاش خود را براي معرفي عقود جايگزين كه دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسي قراردادهايي كه در نظام بانكي به‌نام عقود اسلامي در حال اجرا است، غافل گرديده‌اند. در اين تحقيق نگارندگان تلاش نموده‌اند با بررسي بنود قرارداد اجاره به‌شرط ‌تمليك و با فرض تبيين ماهيت آن به‌عنوان عقد اجاره، اشكالات فقهي وارد بر اين قرارداد را مورد بررسي قرارداده، به برخي پاسخ و برخي ديگر را اصلاح و آنچه قابليت اصلاح نداشته را معيّن نمايند. نتيجه آنكه اين قرارداد خالي از اشكال نبوده و نياز بازنگري در تنظيم بندهاي آن از لحاظ فقهي دارد.