وضعيت صخره در حقوق بين‌الملل درياها با تكيه بر رأي داوري درياي چين جنوبي

بر اساس قواعد حقوق درياها، جزاير و صخره‌ها مناطق دريايي متفاوتي دارند. بند 3 ماده 121 كنوانسيون حقوق درياها به صخره اختصاص يافته لكن هيچ تعريفي از ماهيت، خصوصيات و آثار آن ارائه نمي‌دهد. اين بند به ذكر دو شرط مبهم براي صخره جهت برخورداري از مناطق دريايي فلات قاره و انحصاري اقتصادي مي‌پردازد. ديوان داوري فيليپين چين به عنوان نخستين مرجع قضايي در سال 2016، اقدام به تفسير اين بند نمود و به سؤالات متعددي پاسخ داد ازجمله صخره چيست و چه ارتباطي با جزيره دارد، معناي سكونت انساني و حيات اقتصادي به عنوان دو شرط لازم براي صخره جهت برخورداري از مناطق دريايي گسترده چيست. اين مقاله برخي يافته‌هاي ديوان مذكور را تأييد و برخي را رد نمود و به اين نتيجه رسيد كه منظور از صخره در كنوانسيون، جزيره صخره‌اي است. نبود هر دو شرط قابليت سكونت و حيات اقتصادي براي محروم كردن صخره از مناطق دريايي گسترده لازم است. شروطي چون لزوم رابطه بين سكنه صخره و فعاليت اقتصادي، سنجش معيار »خاص خود « در حالت طبيعي، وضع معيار كيفي براي عبارت حفظ كردن كه از ابداعات ديوان داوري است، مبنايي در ماده 121 كنوانسيون مذكور ندارد. روش اين پژوهش توصيفي تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه‌اي است.