مشروعيت به‌كارگيري وسايل زيرآبي نظامي بدون‌سرنشين ازمنظر حقوق بين‌الملل درياها

توسعه و به كارگيري وسايل زيرآبي نظامي بدون سرنشين نه‌تنها بسيار چالش برانگيز مي باشد، بلكه به بروز نگراني هاي جدي و مسائل جدل آميز بسياري در عرصه حقوق بين الملل درياها منجر شده است. قابليت به‌كارگيري اين وسايل در ابعاد مختلف نظامي، ازجمله در زمينه شناخت محيط، كشف و بازرسي در زيرآب، عمليات ضدمين و ديگر عمليات هاي نظامي، وجود آنها را بسيار حائز اهميت نموده است. بااين‌وجود، هنوز مشروعيت به كارگيري آنها در عرصه دريا مورد اختلاف بوده و تعيين وضعيت حقوقي به كارگيري آنها در قلمروهاي مختلف دريايي بسيار پيچيده است. ضمن‌اينكه به نظر مي رسد، قواعد حقوق بين الملل موضوعه در اين زمينه داراي خلأهايي بوده و پاسخگوي توسعه روزافزون وسايل زيرآبي نظامي بدون سرنشين نمي باشد كه اين امر، قطع‌به‌يقين، واكنش بسياري از دولت ها، به ويژه دولت هاي فاقد چنين فناوري را درپي خواهد داشت. نوشته حاضر باتوجه‌به رويه هاي حقوقي و عملي كه درخصوص به كارگيري اين نوع وسايل وجود دارد و همچنين با استمداد از قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل درياها و تفسير قواعد حقوقي مذكور، تلاش دارد تا مشروعيت به كارگيري اين وسايل ازمنظر حقوق بين‌الملل درياها را اثبات نمايد و درنهايت با بررسي كنوانسيون حقوق درياها 1982، وضعيّت زيردريايي ها و وسايل زيرآبي نظامي بدون سرنشين را در مناطق مختلف دريايي معين مي نمايد. روش تحقيق حاضر تحليلي ـ توصيفي است و روش گردآوري داده ها كتابخانه اي ـ اسنادي مي باشد.