مطالعه تطبيقيِ مباني نظري ايجاد دين يك‌طرفه با تأكيد بر حقوق ايران و انگلستان

مشروعيت ايجاد دين يك‌طرفه، مورد اختلاف است. از نظر مخالفان، عدم شناسايي صريح چنين نهادي در قوانين، اعمال ولايت بر متعهدله و صدمه به استقلال قضايي و نقض كرامت وي، مانع پذيرش چنين نهادي است. به عقيده موافقان با استناد به اصول حقوقي و ضرورت‌هاي اجتماعي مي‌توان حكم به مشروعيت آن داد. اصول و ضرورت‌هاي مورد نظر آنان عبارتند از حاكميت اراده، اقتضاي عدالت، همسويي با واقعيت‌هاي اجتماعي، تبرعي بودن تمليك يك‌جانبه، مفروض بودن رضاي متعهدله، لزوم تسهيل تبرعات و امور احساني. اين مقاله ضمن ترجيح نظر موافقان، مشروعيت تعهدات يك‌جانبه را موضوعي فراتر از قانون و قضا و مرتبط با فلسفه حقوق مي‌داند. در انگلستان آراي متعددي در تاييد مشروعيت اين نهاد وجود دارد. در فقه هم مسأله خلافي است. در ايران با وجود آراي مخالف، اغلب قضات حكم به صحت آن داده‌اند. مبناي پذيرش در رويه قضايي دو كشور حاكميت و آزادي اراده و جريان اصل لزوم و صحت در ايقاعات است.