بررسي مباني فقهي ماده 283 قانون مجازات اسلامي در تقرير مجازات مُحارَبه

يكي از جرائمي كه شارع مقدس براي مجازات آن حد و اندازه تعيين كرده است، جرم محارَبه است، مُحارِب كسي است كه با بركشيدن اسلحه بر روي مردم مرتكب قتل و جَرح و غارت اموال و سلب امنيت مي‌شود، و كيفر چنين عملي كشته شدن، به دار آويخته شدن، قطع دست‌وپا و تبعيد تعيين‌شده است،. منتها، فقيهان از ديرباز تاكنون در كيفيت انتخاب مجازات چهارگانه داراي دو ديدگاه متفاوت بوده اند، عده اي از فقيهان در همه ادوار بر اين باورند كه تعيين يكي از مجازات چهارگانه به اختيار قاضي است كه به ديدگاه تخيير معروف است، در مقابل، عده ديگر بر اين باورند كه رعايت تناسب بين جرم ارتكابي و مجازات نوع مجازات را تعيين مي كند نه اختيار قاضي، كه به ديدگاه ترتيب معروف است. در ماده 283 قانون مجازات اسلامي آمده است كه انتخاب هريك از امور چهارگانه به اختيار قاضي است، در اين مقاله با بررسي دلايل طرفين و استفاده از قرائن عقلي و نقلي و نكات ادبي، ديدگاه ترتيب را هماهنگ با قاعده عدل و انصاف و وحدت رويه قضائي يافته است، كه مي تواند پشتوانه فقهي براي اصلاح قانون مجازات اسلامي و همچنين گامي در شفاف‌سازي احكام صادره قضائي باشد.