نظريه تمليك و نظريه تعهد از ديدگاه فقيهان

حقوق مدني ايران كه اصولا با تحليل و تفسير قانون مدني ايران شكل‌گرفته است، از تبيين و تعيين نظريه زيربنايي (تمليك يا تعهدات) در بخش قراردادها و ضمان قهري ناتوان مي‌نمايد. اقتباس‌هاي ناهمگون از قانون مدني فرانسه، فقه اسلامي و قانون سوئيس، سبب شد در بخش حقوق قراردادها در قانون مدني و الزامات خارج از قرارداد در قانون مسئوليت مدني، نظريه تعهدات فرانسوي، به‌عنوان مبنا تلقي شود و در بخش ديگر قابل‌توجهي از قانون مدني، نظريه تمليكِ مورد پذيرش در فقه اماميه، اساس و محور قرار گيرد. امري كه ازجمله، سبب پيدايش تعارض‌ها در مقررات قانون مدني شد. در اين مقاله تلاش مي‌شود با روش توصيفي تحليلي، ديدگاه فقيهان به‌عنوان عاملي مؤثر در تنظيم مواد قانون مدني در موردپذيرش يا عدم پذيرش يكي از دو نظريه مورد بررسي قرار گيرد. هدف اصلي اين پژوهش  اين است كه نشان دهد بسياري از مقررات قانون مدني، بر مبناي نظريه تمليك موردپذيرش فقيهان تنظيم ‌شده‌اند و براي رفع تعارض موجود در مقررات اين قانون، ضرورت دارد  برخي مقرراتي كه ظاهراً بر مبناي نظريه تعهدات فرانسوي تنظيم‌ شده‌اند، با فراهم شدن زمينه مناسب، بر اساس نظريه تمليك اصلاح شوند.