اثر رجوع از اقرار به ‌سرقت، در سقوط‌ حدّ (نقد مادّه 173 قانون مجازات اسلامي1392)

مشهور فقيهان، رجوع از اقرار را، جز درحدّ رجم وقتل، مسموع ندانسته و در موارد ديگر، ازجمله سرقت، حكم به ‌اجراي حدّ كرده و قانون‌گذار نيز تابع همين ‌نظر است. گروه ديگر، قائل به ‌تخيير امام(ع) در ‌اجراي‌ حدّ هستند. قول ‌‌سوم، ‌رجوع از اقرار به سرقت ‌را همانند ‌حدّ رجم و قتل، موجب سقوط حدّ مي‌داند. نوشتار حاضر، ضمن مطالعه ‌انتقادي مباني ديدگاه هاي ‌موجود، قول به‌ استماع رجوع از اقرار را درسرقت‌ حدّي، موجّه دانسته، درمقام تعليل، پس از تحليل مستندات مطرح (ادعاي اجماع، روايت‌ جميل‌، قاعده درء، همسان‌انگاري رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن و‌ابتناي‌ حدود الهي بر مسامحه)، مواردي چون: تنقيح ‌مناط ‌پذيرش رجوع از اقرار در جرايم مستوجب حدّ رجم و قتل و تعميم آن به‌ حدّ سرقت و نيز اهتمام شارع به مسأله دماء را به ادلّه افزوده، آن‌ را تقويت كرده‌ و بر آن ‌اساس، اصلاح مادّه 173 قانون‌ مجازات ‌اسلامي و تعميم حكم آن را به ‌حدّ سرقت، پيشنهاد مي‌كند.