بازخواني مباني فقهي ديه منفعت شنوايي در افرادِ داراي يك گوش شنوا (تأملي در مباني ماده 683 قانون مجازات اسلامي)

قانون‌گذار در ماده 683 ق.م.ا، مطابق مشهور، در زوال شنوايي فرد داراي يك گوش شنوا، قائل به نصف ديه كامل است. تنها مخالف اين نظر، ابن‌حمزه طوسي است كه بين ناشنوايي به‌علل جنايي با غيرجنايي و مادرزادي، تفاوت قائل شده است. با پژوهش در مباني قول مشهور، اين نتيجه به دست آمد كه مبناي مشهور در فتوا به تنصيف ديه كامل بر شنوايي دو گوش، از ضعف دلالي برخوردار است و اذعان فقيهان بر عدم‌شموليت روايات، در ساير منافع اصلي بدن بنابر تعددناپذيري منافع و صرف اتّصاف منافع به شدت وضعف مؤيد همين مطلب است و مضاف براين، مستند قول مشهور در ديه شنوايي، دلالت بر ديه كامل در مجموع شنوايي دارد؛ حال ممكن است شنوايي فردي ضعيف و شنوايي فردي قوي باشد. همچنين ضمن رد احتمال قياسي‌بودن فتواي ابن‌حمزه، روشن شد روايتي كه احتمال قياس شنوايي با بينايي به استناد آن مي‌رفت، درخصوص چشم است، نه بينايي. به‌علاوه در آن روايت تفكيكي ميان نابينايي به‌علل جنايي و غيرجنايي صورت نگرفته است. لذا در مقام تعيين ديه در زوال كل شنوايي، رواياتْ دلالت بر تعلق ديه كامل دارند و موردي هم كه قبلاً شنوايي يكي از دو گوش در اثر جنايت از دست رفته باشد، از تحت اين روايات خارج است.