ضرورت مقررات‌گذاري ارزهاي ديجيتال و تبيين موانع ساختاري

Necessity of Regulating Digital Currencies and Identifying Structural Obstacles

پيچيدگي حوزه ارزهاي ديجيتال سبب شده است تا بسياري از كشورها، همانند ايران نتوانند موضع­ گيري مناسبي براي قانون­گذاري داشته باشند. لذا با توجه به واقعيت انكارناپذير اين­گونه ارزها و تأثيري كه بر اقتصاد ملي دارند، به نظر مي‌­رسد اگر مقررات­گذاري در اين حوزه به ­خوبي صورت نگيرد، ارزهاي ديجيتال به­ عنوان وسيله­‌اي براي ارتكاب جرايم مختلف، از جمله پول­شويي، تأمين مالي تروريسم يا فرار مالياتي استفاده شوند. همچنين وجود برخي موانع، امر مقررات­گذاري را دراين حوزه به سختي ميسر مي­‌كند كه ناشناخته بودن معامله­‌گران و بهره­‌مندان ارزهاي ديجيتال را مي­‌توان به عنوان يكي از آنها نام برد؛ با اين وجود، به نظرمي‌­رسد دولت مي­‌تواند با ملاحظه سياست­‌هاي پولي و مالي و همچنين موارد مؤثر در اقتصاد ملي به تنظيم­ گري در اين حوزه اقدام نمايد. در اين مقاله سعي شده است به اين سؤال پاسخ داده شود كه آيا به منظور فعاليت ارزهاي ديجيتال، بايد براي كنترل و نظارت، به مقررات­گذاري اقدام كرد يا وضع قانون؟ دلايل و ضرورت مقررات­ گذاري در اين حوزه نيز به­‌عنوان مسأله بعدي مورد ارزيابي و چالش قرار خواهد گرفت.

The complexity of the domain of digital currencies has caused many countries like Iran to have a proper position to regulate. Accordingly, with the undeniable reality of these currencies and the impact on the national economy, the digital currencies are used as a means of committing various crimes, including money laundering, terror financing, or tax evasion. The existence of some obstacles also makes difficulties in ruling in this field including unknown traders and the interest of digital currencies. However, it seems that the government can regulate this area by considering monetary and fiscal policies as well as the effective factors in national economy. In this paper, we are trying to respond in order to control and monitor the activity of digital currencies, whether to act or rule the law? The reasons and necessity of legislation in this area will be evaluated and challenged as the next issue.