سياست جنايي ايران در گستره توليد و توزيع مواد غذايي ناسالم و غيراستاندارد با تأكيد بر فقه اسلامي

Iran's Criminal Policy in the Area of Production and Distribution of Unhealthy and Non-Standard Food, with Emphasis on Islamic Jurisprudence and Law

يكي از اساسي­ ترين نيازهاي هر جامعه­ وجود مواد غذايي سالم و استاندارد است تا هر زمان مردم به آن احتياج داشته باشند به مقدار كافي در دسترس آنها قرار گيرد. از مهم­ترين دغدغه­ هاي نگارنده شناخت اركان و عوامل جرائم مرتبط با مواد غذايي ناسالم و غيراستاندارد و چگونگي تعيين ضمانت اجرا براي توليد و توزيع­ كنندگان مواد غذايي ناسالم و غيراستاندارد مي­باشد. در تحقيق پيش رو، سعي بر آن است كه ضمن بررسي نظري سياست جنايي تقنيني ايران، كنكاش در جهت شناخت هر چه بهتر موضوع و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور رفع موانع موجود صورت پذيرد. نتيجه اين اقدامات اين شد كه قانون اصلي، كه به عنوان مرجع بدان استناد مي­شود علي­رغم اصلاحات صورت ­گرفته، با گذشت زمان كارايي خود را در بسياري از موارد از دست داده است كه به بازنگري و اصلاح مجدد نياز دارد. ساير قوانين نيز در بسياري از موارد با تخلفات صنفي، هم­سويي دارد.

It is always one of the most important needs of any society to have healthy and standardized food so that whenever the people of the society need it. It will be available to them in sufficient quantities. Since the production and supply of healthy food among the members of society is one of the most important goals of governments and in order to advance the goals of any society, it is necessary to have healthy and standard food items, so this issue has always been of great importance. One of the most important concerns of the author is to know the elements and factors of crimes related to unhealthy and non-standard foods and how to determine the guarantee of implementation for the production and distribution of unhealthy and non-standard foods. In the investigation of the professional profession, it has been decided that the theoretical review of Iran's criminal policy should be investigated in order to better understand the issue and provide appropriate solutions to remove the existing obstacles. However, the results of these measures have led to the conclusion that the original law which is cited as a reference has lost its effectiveness over time in many cases.