اجرايي‌شدن آراي هيئت حل اختلاف فيديك، نقطه عطفي براي كارآمدي اقتصادي پروژه‌ها و عدم توقف آن‌ها (با رويه سازي از رأي دادگاه سنگاپور در پرونده پرسُرو)

بروز اختلاف درزنجيره پيچيده قراردادهاي پيمانكاري بين‌المللي بلندمدت كه مستلزم هزينه‌هاي عظيم مالي و نيروي انساني است، امري اجتناب ناپذير است. مهم‌تر از آن، نحوه مواجهه با اختلافات و چگونگي حل و فصل آن‍هاست. سال هاست كه گرايش ويژه‌اي براي به‌كارگيري هيئت‌هاي تخصصي حل اختلاف در عرصه بين‌المللي وجود دارد. اين هيئت‌ها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصميم مي گيرند. اين تصميم مطابق مقررات فيديك براي طرفين لازم‌الاجرا است. اما از آنجا كه فيديك هيچ سازكار اجرايي براي قصور از اجراي تصميم هيئت پيش بيني نكرده، مسئله اجراي آن در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. مدت هاست دادگاه‌هاي ملي اين نوع تصميمات را به‌عنوان تعهد قراردادي تلقي كرده و به‌صورت جدي نسبت به آن اظهارنظر قضايي نكرده‌اند. اخيراً دادگاه بدوي و تجديدنظر كشور سنگاپور با صدور آراي جنجالي، حكم به اجراي تصميم غيرنهايي هيئت حل اختلاف فيديك صادر نمودند. اين آرا، روشن‌كننده نحوه تفسير صحيح از شرط ارجاع به هيئت حل اختلاف فيديك است و چنانچه به‌عنوان راهنمايي براي عملكرد ديگر محاكم قرار گيرد، راه را براي اجراي تصميم هيئت حل اختلاف فيديك باز خواهد كرد. سال‌هاست كه مراجع داوري و دادگاه‌ها در بسياري از كشورها با اين چالش روبه‌رو هستند. اين پژوهش در صدد پاسخ به اين سؤالات است كه اگر تصميم لازم‌الاجراي غيرنهايي هيئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوري قابليت اجرا پيدا كند، چرا نبايد به طريق اولي، تصميمات نهايي لازم‌الاجرا باشد؟ آيا نبايد اين تصميمات در راستاي كارآمدي اقتصادي و جلوگيري از توقف پروژه‌ها حسب مورد به مثابه رأي داوري يا دستور موقت داوري تلقي و قابل اجرا شود؟ و آخراينكه در صورت استنكاف از اجراي اين تصميم‌ها ضمانت اجراي آن كدام اند؟