دامنه شمول آيين‌هاي اجباري حل اختلاف كنوانسيون حقوق درياها در پرتو آراي قضايي و داوري

سازِكار حل اختلاف كنوانسيون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق درياها بر چهار آيين قضايي و داوري بنا نهاده شده است؛ بدين گونه كه ديوان بين المللي دادگستري، ديوان بين المللي حقوق درياها و دادگاه هاي داوري موضوع ضميمه هاي هفتم و هشتم كنوانسيون به‌طور موازي واجد صلاحيت اجباري رسيدگي به اختلافات ناشي تفسير يا اجراي كنوانسيون هستند. با اين وصف، دامنه شمول آيين هاي اجباري بنابر مواد 297 و 298 كنوانسيون محدود شده است. از يك سو، ماده 297 پاره اي از اختلافات را از حوزه شمول آيين هاي اجباري خارج مي كند و از سوي ديگر، طبق ماده 298 هر كشور متعاهد مجاز است انواع مشخصي از اختلافات را از شمول آيين هاي اجباري مستثنا كند. ساختار پيچيده و واژه پردازي مبهم اين دو ماده، راه را بر بحث ها و ترديدهاي گوناگون درباره حيطه شمول آيين هاي اجباري گشوده است. همچنين درباره شمول آيين هاي اجباري كنوانسيون حقوق درياها بر اختلافات سرزميني ابهامي اساسي وجود دارد. اين همه سبب شده است كه مراجع قضايي و داوري براي احراز صلاحيت خود درباره اختلافات ناشي از كنوانسيون حقوق درياها به تبيين و تفسير دامنه شمول آيين هاي اجباري حل اختلاف آن بپردازند. اين نوشتار بر آن است كه با توجه آراي قضايي و داوري، دامنه شمول آيين هاي اجباري حل اختلاف كنوانسيون حقوق درياها را بررسي كند.