الگوي بومي تأمين امنيت سرمايه‌گذاري با تأكيد بر بُعد حقوقي قضايي

توسعه اقتصادي يكي از مهم‌ترين اهدافي است كه كشورها به‌‌عنوان هدف غايي همواره به‌شدت آن را دنبال مي‌كنند. يكي از الزامات انكارناپذير رشد اقتصادي و توسعه، سرمايه‌گذاري است و همواره رنج كمبود سرمايه، به‌عنوان عامل توليدي مهم، مانعي جدي بر سر راه پيشرفت كشورها به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود. از اين رو هر كشور بايد براي رسيدن به رشد و توسعه پايدار و بلندمدت اقتصادي، بسترهاي لازم براي سرمايه‌گذاري مناسب – سرمايه‌گذاري چه از داخل و چه با جذب از خارج را فراهم نمايد. با توجه به تنوع سرمايه‌گذاري و تلاش براي تأمين امنيت آن، نگارنده مقاله هدف‌گذاري خود را با ابتناء بر بُعد حقوقي – قضايي و تأمين امنيت سرمايه‌گذاري آن استوار ساخته است. نگارنده در اين مقاله با توجه به مسئله‌ يادشده، بر آن شد تا با شناسايي و دسته‌بندي عوامل مؤثر حقوقي قضايي بر امنيت سرمايه‌گذاري با ديدي جامع و كلان‌نگر و با مطالعه مباني نظري و پيشينه تحقيقات انجام‎شده و همچنين تحليل اسناد بالادستي (همچون رهنمودهاي امامين انقلاب، قوانين و سياست‌هاي كلي نظام)، در قالب هدف اصلي اين مقاله بپردازد. سؤال اصلي تحقيق «الگوي بومي تأمين امنيت سرمايه‌گذاري با تأكيد بر بُعد حقوقي قضايي چيست؟» شناسايي عوامل اخلال‌گر و مؤثر بر امنيت سرمايه‌گذاري، با بهره‌مندي از روش گردآوري داده‌ها؛ كتابخانه‌اي و ميداني و ابزار آن‌ها نسبت به جمع‌آوري داده‌ها اقدام شده است. نوع تحقيق كاربردي – توسعه‌اي است و رويكرد كمي و كيفي و روش مورد استفاده در آن پيمايشي است. قلمرو تحقيق به لحاظ زماني (محدوديتي در تحقيق وجود ندارد)، مكاني (ايران) و موضوعي حيطه حقوقي قضايي و امنيت سرمايه‌گذاري است. يافته‌هاي تحقيق درنهايت ارائه‌ الگوي بومي تأمين امنيت سرمايه‌گذاري در قالب بُعد حقوقي قضايي است كه داراي پنج مؤلفه شامل عملكرد مجري قانون، كيفيت قوانين، عملكرد قضايي، عملكرد نظارتي و عملكرد قانون‌گذار است، طراحي و 15 شاخص‌ يا گويه‌هاي آن احصا و طي مدل يا الگويي به مسئولين ارائه شده است.