بررسي تطبيقي نقش مولفه هاي جغرافيايي در ارتكاب جرايم اقتصادي از منظر حقوق ايران و فقه اماميه و اسناد بين المللي

مولفه هاي جغرافيايي نقش بارز و اساسي در ارتكاب جرايم اقتصادي ايفاء مي نمايند به نحوي كه عواملي مانند موقعيت سرزميني و اقليمي ، تغييرات آب و هوايي و ... به عنوان يكي از عوامل بارز در ارتكاب اين جرايم درنظر گرفته شده اند. البته اين موضوع كه اين عوامل به طور پيوسته در ارتكاب اين جرايم نقش ايفاء مي نمايند، هم چنان به طور كامل به عنوان عوامل مانع و جامع در نظر گرفته نشده اند.اين تحقيق كه با استفاده از يك رويكرد توصيفيتحليلي صورت پذيرفته است درصدد پاسخ به اين پرسش است كه نقش مولفه هاي جغرافيايي در ارتكاب جرايم اقتصادي با توجه به موازين و استانداردهاي حقوق ايران ، فقه اماميه و اسناد بين المللي چيست ؟ نتيجه تحقيق حاضر بدين صورت است كه با وجود اينكه مولفه هاي جغرافيايي هم چون جمعيت غيرنظامي در ارتكاب برخي جرايم مانند جرايم بين المللي و هم چنين محاربه و برخي از مصاديق افساد في الارض در فقه و حقوق داخلي و بين المللي مهم شمرده اند، اما در زمينه جرايم اقتصادي مولفه هاي جغرافيايي به عنوان عوامل مستقل نه در اسناد حقوق داخلي ، نه در اسناد حقوق بين الملل و نه در فقه اماميه مورد توجه قرار نگرفته اند. با اين حال، اين غفلت تا حدودي به ويژه در زمينه اسناد بين المللي با ظهور تفاسير بر مواد اين اسناد مرتفع شده است و نقش عوامل جغرافيايي تا حدودي مهم جلوه داده شده اند.