تاملي بر سياست كيفري جمهوري اسلامي ايران نسبت به جرائم زيست محيطي در پرتو آموزه هاي فقه اماميه

قواعد اسلامي به عنوان يكي از مباني اصلي حقوق ايران نقش نقش انكار ناپذيري در شاكله ي نظام حقوقي كشور دارد. حفظ و استفاده ي بهينه و مشروع از محيط زيست از نظر اسلام جزء حقوق اساسي افراد است كه صيانت از آن هم بر عهده حاكم وهم بر عهده اهمه ي آحاد جامعه است. بر همين اساس در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي توصيفي تلاش شده است ضمن تعيين رويكرد فقه نسبت به جرايم زيست محيطي وهمچنين رويكرد نظام كيفري كشور در واكنش به اين جرايم نقاط ضعف و قوت هر دو حوزه فقهي و حقوقي، بيان راهكارهايي براي بهبود و اصلاح آن ارائه شود. با توجه به گستردگي سرزميني ايران و تنوع اقليم و تنوع محور ها و موضوعات زيست محيطي و با توجه به عدم كفايت و عدم كارايي قوانين موجود در عرصه داخلي نيازمند اقدام عاجل مقنن در اين حوزه مي باشيم زيرا تخريب محيط زيست از موانع توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه است. جرم انگاري افتراقي جرايم زيست محيطي و پيش بيني كنش هاي غير كيفري و واكنش هاي كيفري در كنار هم مي تواند در برخورد و پيشگيري از جرايم زيست محيطي و در راه رسيدن به اهداف قوانين كيفري مفيد واقع شوند.