تحليل فقهي-حقوقي اثر تعارض بينه ها در سقوط قصاص و ديه از مشهودٌ عليهما

مطابق قوانين جزايي اسلام، بينه يكي از ادله‌ي اثبات دعواست، اما در برخي موارد وجود چند بينه در مسئله و تعارض ميان آنها، اثبات ادعا و بلكه تبيين حكم مسئله را پيچيده مي‌كند. يكي از مسائل مهم در اين راستا، وجود دو بينه‌ي متعارض در تعيين قاتل است كه در تبيين حكم مسئله، ثبوت قصاص، يا ديه، و يا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلكه هر يك از اين احتمالات، داراي وجه و قائل است. نويسنده در پژوهش حاضر به شيوه‌ي توصيفي تحليلي مسئله‌ي مذكور را مورد واكاوي قرار داده و پس از بررسي ديدگاههاي موجود و ادله‌ي مورد استناد بر آن شده است از آنجا كه در مسئله‌ي مورد پژوهش دليل خاصي وجود ندارد، بايستي به قواعد باب تعارض بينه‌ها رجوع شود، و مقتضاي قواعد باب مذكور اين است كه هر دو بينه در اثر تعارض از حجيت در مؤداي خود و نفي حكم ثالث ساقط مي‌گردد، از اين رو در قتل عمد، قصاص و ديه، هر دو از مشهودٌ‌عليهما ساقط، و ديه‌ي مقتول از بيت المال مسلمين پرداخت مي‌شود. و بر اين اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.