قابليت تجزيه اقرار مقيد كيفري در فقه اماميه و حقوق ايران با نگاهي تطبيقي به حقوق كشورهاي مسلمان

اقرار به اعتبار تركيب آن به انواع مختلفي تقسيم مي‌شود. اقرار مقيد يكي از اين اقسامي است كه طي آن مقر با پذيرش ادعاي مدعي قيدي كه مساعد به حال او است را به آن ميافزايد به گونه‌اي كه ماهيت جزء نخست از جهت آثار حقوقي مترتب بر آن تغيير مي‌كند. مهم‌ترين اثري كه بر اين تقسيم‌بندي مترتب است از جهت قابليت تجزيه‌ي اقرار است. حقوق كيفري كشورهاي مختلف رويكردهاي متفاوتي را در اين خصوص اتخاذ نموده‌اند. در مقررات موضوعه كشور ما نسبت به تجزيه اقرار مقيد كيفري حكمي بيان نشده است. از اين رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعه‌ي اجمالي نظام حقوقي برخي از كشورهاي اسلامي، موضوع از منظر دكترين حقوقي كشورمان مورد بررسي قرار گرفت و به اين نتيجه دست يافتيم كه اقتضاي ادله و مباني مطرح آن است كه به تجزيه‌ناپذيري چنين اقراري نظر دهيم.