نقش رويه قضايي در قانونگذاري كيفري

انگاره اصلي اين نوشتار، اين است كه رويه قضايي در نظام كيفري ايران، جايگاهي برتر از موقعيتي كه در آن به عنوان منبع ارشادي حقوق شناسانده مي‌شود، دارد. رويه قضايي، به معناي جريان مشخصي از مسير حركت تعداد قابل توجهي از تصميمات قضايي است كه مي‌تواند در راي وحدت رويه يا اتحاد نسبي يا مطلق دادگاه، متجلي شود. در رويكرد سنتي، رويه قضايي، منبع محور است تا مبنا محور. در اين نگاه، رويه قضايي منبعي براي قضاوت و دستاويزي براي تحليل در ادبيات حقوقي است؛ در حالي كه در رويكرد مبنايي، رويه قضايي، خود خاستگاهي براي قانونگذاري به شمار مي رود. رويه قضايي، پيوند مستقيم با مباني شناخته شده حقوق يعني عرف، فرهنگ جامعه و ارزش هاي آن دارد و خود به سان يك مبناي پالايشگر رخ مي‌نمايد كه گزاره‌ها و اصول را از مباني ديگر گرفته، آنها را به وصف نيازسنجي و نخبگي سنجيده و سپس آن را به قانونگذار جهت وضع مي‌نماياند. در نوشتار كنوني، رويه قضايي با بررسي جريانات قضايي و آراي وحدت رويه، مطالعه شده و با شيوه تحليلي، نشان داده شده كه چگونه رويه قضايي در ايران، نيرومندتر از گذشته شده و يكي از جلوه‌هاي آن، تاثير در قانونگذاري كيفري است. دستاورد نوشتار نيز بر اين استوار است كه رويه قضايي، نقشي «هدايت‌گر»، «جهت دهنده»، «بازآموزنده» و بويژه «پيشرو» دارد كه بايد با اختصاص نهادي براي ارزيابي آن، كوشش شود تا تعامل رويه قضايي و قانونگذاري، علمي‌تر و كارآمدتر شود؛ تعاملي بر پايه پيروي رويه قضايي از قانون و قانونگذاري از رويه قضايي.