جنگ شناختي پس از برجام در حوزه تحولات اجتماعي

نامه «9» ماده‌اي مقام معظم رهبري(مد ظله‌العالي) به رياست محترم جمهور، به‌مفهوم «پذيرش» و «هشدار» نسبت به «برنامه جامع اقدام مشترك» مي‌باشد. ايشان در اين نامه، بر ضرورت «گذار از تحريم» به‌گونه‌اي ساختاري تأكيد داشتند. در اين فرايند، ايشان با استناد به بند «3» مصوبه مجلس شوراي اسلامي در تبيين نشانه‌هاي نقض «برجام» بر اين موضوع تأكيد داشتند كه عبور از دوران گذار، نيازمند تضمين‌هاي قوي و كافي براي جلوگيري از تخلف طرف مقابل خواهد بود. رياست محترم جمهور نيز در پاسخ به نامه «9» ماده‌اي معظمٌ‌له، بر اين موضوع تأكيد نمودند كه رئيس‌جمهور آمريكا و كميسارياي سياست خارجي اتحاديه اروپا، موضوع مربوط به اجراي برنامه جامع اقدام مشترك براي لغو تحريم‌ها را اعلام داشته‌اند و از اين‌رو، ساختار تحريم‌ها شكسته شده است. اگرچه چنين رويكردي در ادامه تفكر راهبردي جمهوري اسلامي ايران براي گذار از بحران محسوب مي‌شود، اما واقعيت‌هاي در حال ظهوري شكل گرفته كه نشان مي‌دهد دو رويكرد نسبتاً متفاوت درباره چگونگي اجراي برنامه جامع اقدام مشترك در حال ايجاد است كه هر دو رويكرد بر ضرورت گذار از تحريم‌ها تأكيد دارد؛ اما واقعيت آن است كه اگر تحريم‌ها برداشته نشود و صرفاً بخشي از آنها محدود و يا تعليق گردد، در آن شرايط، نيازهاي اقتصادي دولت براي پاسخگويي به انتظارات فزاينده گروه‌هاي اجتماعي افزايش خواهد يافت. بسياري از نشانه‌هاي دوران موجود، بيانگر آن است كه جامعه و نظام اجتماعي در وضعيت «انتظارات فزاينده» قرار گرفته است؛ به‌گونه‌اي كه اگر تحريم‌ها، به‌ويژه تحريم‌هاي مالي و انسداد سوئيفت بانكي پايان پيدا نكند، دولت نه‌تنها در تأمين نيازهاي اقتصادي جامعه با مشكلاتي روبه‌رو مي‌شود، كه حتي زمينه براي ظهور تضادهاي جديدي در فضاي رقابت نخبگان ايجاد خواهد شد.