بررسي احكام مغاير نظم عمومي در فقه

اجراي احكام شرعي و تصدي امور مهم و عمومي جزء وظايف حاكم شرع يا مجتهد جامع‌الشرايط است و اقدام خودسرانه و بدون اذن حاكم شرع آحاد جامعه در اين امور پسنديده نيست. احكامي چون حدود در فقه وجود دارد كه در بدو امر به نظر مي‌رسد اجراي آن‌ها براي مردم عادي جايز شمرده شده، درحالي‌كه در حيطه عمل عموم قرار گرفتن آن‌ها به هرج‌ومرج در جامعه انجاميده و ظاهراً مغاير نظم عمومي است. اين نوشتار با بررسي مصداقي شماري از اين احكام در پي پاسخ‌گويي به اين سؤال است كه آيا سپردن آن‌ها به دست عموم با نظم عمومي مغايرت دارد يا خير. نتيجه به دست آمده اينكه اين قبيل احكام در ظرف  عدم استقرار حكومت اسلامي و سيطره فقه فردي و  ترجيح مصالح شخصي بر مصالح عمومي، صادر شده است. اما در شرايط استقرار حكومت صالح اسلامي و سيطره فقه اجتماعي و سياسي، در برابر احكام حكومتي محكوم است. برخي از احكام مغاير نظم عمومي نيز از باب اضطرار صادر شده و مقيد به شرايط اضطرار است. اثبات اين نكته كه هرجا فقهاي عظام، جز برخي معاصران، از «نظام» ياد كرده‌اند مقصودشان نظم عمومي است نيز از دستاوردهاي اين پژوهش است كه به‌صورت كتابخانه‌اي و به روش توصيفي تحليلي‌ تدوين شده است.