تأملي بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثيقه؛ جُستاري نقادانه در باب تحول مفهوم توثيق اموال از رهن سنّتي تا وثيقه در حقوق نوين

بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد كه فقهاي اماميه تفاوتي ميان رهن و وثيقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده‌اند؛ بلكه رهن را به وثيقه دين تعريف كرده‌اند. ليكن با توجه به محدوديت‌هاي عقد رهن در نظام حقوقي ما و عدم امكان استفاده از رهن براي برخي از اموال يا تعهدات، برخي نويسندگان تلاش كرده‌اند با ارائه نظريات نوين، برخي از اين محدوديت‌ها را مرتفع نمايند، يكي از اين نظريات، دوگانگي عقد رهن و وثيقه است. در صورتي كه بتوان دو ويژگيِ داشتن نام معين و نيز شرايط و احكام خاص در قانون را براي قرارداد وثيقه ثابت نمود، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه عقد مزبور يكي از عقود معين است. بررسي قوانين موجود نشان مي‌دهد در بسياري موارد كه امكان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دليل فقدان يكي از شرايط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثيقه» استفاده نموده است. اين قوانين از دو جهت قابل استفاده‌اند؛ نخست آنكه اثبات مي‌كنند نام قرارداد «وثيقه»، داراي مبناي قانوني است و بارها در قوانين مختلف به كار رفته است و دوم اينكه مقنن در مواردي كه يكي از شرايط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثيقه» استفاده نموده و از به كار بردن لفظ رهن خودداري كرده و از اين طريق، يك تأسيس نوين را به عالم حقوق وارد نموده است.