فتواي معيار در قانون گذاري؛ انطباق با مصالح الزامي

فقه شيعه در فضاي پاسخ‌گويي به نيازهاي فردي و در فاصله‌اي معنادار با نگرش اجتماعي، رشد و نموّ يافته است. كتاب اجتهاد و تقليد نيز از اين قاعده مستثنا نيست و به همين دليل در برخي موضوعاتي كه از دريچه مسائل فردي تحليل شده است، در مواجهه با مسائل اجتماعي، بن‌بست‌هاي نظري رخ مي‌دهد و پاره‌اي از اين مشكلات، با متد فقه فردي قابل حل نيست. يكي از مهم‌ترين موارد، انطباق قوانين مصوب با احكام اسلام است. قانون‌گذاري نه تنها در فلسفۀ سياسي قديم داراي اهميت ويژه بوده، كه در دوران مدرن نيز قلب دموكراسي‌هاي جديد خوانده شده است. در اين زمينه، مسائل و موضوعات مختلفي وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها، موضوع «فتواي معيار قانون‌گذاري» است؛ يعني اين مسئله كه در صورت وجود اختلاف فتوا، اسلامي بودن مصوبات با كدام يك از فتواها سنجيده مي‌شود؟ فتواي فقيه حاكم، اعلم، فقهاي شوراي نگهبان، فتواي كارآمد، مطابق با احتياط، فتواي مشهور. مقالۀ حاضر پس از طرح اين نظريات و اشكالات مهمي كه در آن‌ها وجود دارد، از يك‌سو عدم هماهنگي ميان دو منظر فردي و اجتماعي را در استنباط احكام نشان داده و از سوي ديگر نظريۀ فتواي منطبق با «مصالح الزامي» را مطرح نموده و برخي زمينه‌هاي نظري لازم را براي آن فراهم كرده است. تقليل الزام به فتواي خاص در قانون‌گذاري، به موارد احراز مصالح الزامي و شرح چگونگي ترخيص در عمل بر طبق فتوا در پاره‌اي قوانين مرتبط با امور شخصيه، از پايه‌هاي مفهومي اين نظريه است.