امكان‌سنجي فقهي ماهيت قرارداد سي‌اف‌دي كالا

رشد و گسترش جوامع و افزايش نيازهاي بشر به همراه پيشرفت ارتباطات، منجر به پيدايش شكل خاصي از فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني شده كه محدوديت‌هاي گذشته را نداشته باشد و با كمترين سرمايه از هر نقطه جهان، امكان دستيابي به بيشترين سود را فراهم كند. سي‌اف‌دي يا قرارداد مابه‌التفاوت، معامله بر روي نوسان ارزش دارايي بدون انتقال دارايي پايه است. اين دارايي پايه مي‌تواند كالا، سهام، شاخص سهام، ارز و اوراق قرضه باشد. يكي از مهم‌ترين و ابتدايي‌ترين اين معاملات، سي‌اف‌دي بر روي كالاهايي از قبيل طلا، نقره، نفت، گاز و... است. بديهي است چنين تجارت جديدي كه تا كنون مورد هيچ بررسي حقوقي و فقهي قرار نگرفته است، شبهاتي مانند ربا، قمار و جهل، و اشكالات حقوقي مانند ابهام در ماهيت و نوع عقد در پي خواهد داشت؛ به ويژه آنكه نظام حقوقي ما بر اساس فقه اماميه تدوين شده است. در اين پژوهش، ابتدا وضعيت قرارداد مابه‌التفاوت بر روي كالا بررسي، و اشكالات و ابهامات آن بيان شده است. سپس قالب حقوقي متناسب و راهكارهايي براي رفع ايرادات حقوقي و شرعي ارائه گرديده است. با توجه به مشي قانون مدني و امكاني كه شارع مقدس در خصوص اصل آزادي قراردادها در اختيار قرار داده، اگر ماهيت اين قراردادها را در قالب عقد صلح تفسير نماييم، نه تنها مشكل عدم تطابق با عقود معين حل مي‌شود، بلكه شبهات شرعي مذكور نيز از اساس وارد نخواهند بود.