اعتبارسنجي تعميم شهادت كافر عليه مسلمان در دعاوي مدني

شهادت يكي از ادله اثبات دعواست كه در تمام نظام‌هاي حقوقي پذيرفته شده است. شهادت گاه ميان مسلمانان با يكديگر، مسلمان نسبت به كافر، كافر نسبت به مسلمان و كافر نسبت به كافر مطرح مي‌باشد و طبق ادله فقهي، شهادت مسلمان نسبت به كافر مقبول است، ولي شهادت كافر نسبت به مسلمان در دعاوي حقوقي مدني بر اساس ادله و شواهد قرآني و روايي رد شده است و لذا در فقه اماميه، عموم شهادت كافر در امور حقوقي عليه يا له مسلمان پذيرفته نشده و طبق ادله، صحيح نمي‌باشد. اما شهادت كافر نسبت به مسلمان در مسئله وصيت، با ادله قرآني و روايي تأييد شده و فقيهان به استناد ادله مذكور، تنها شهادت وي را در وصيت مسلمان پذيرفته‌اند. به نظر مي‌رسد كه اين تنها وصيت نيست كه شهادت كفار در آن پذيرفته مي‌شود، بلكه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخي آيات قرآني (جهت نفي عموميت شهادت كافر) و نيز عموم تعليلي كه در برخي روايات ذكر شده است، مي‌توان نتيجه گرفت كه كفار با شرايطي نه تنها در وصيت، بلكه در موارد ديگر نيز مي‌توانند شهادت دهند. لذا در اين مقاله با بررسي و نقد ادله عدم پذيرش شهادت كافر در مواردي غير از وصيت و نيز ادله جواز پذيرش شهادت كافر ذمي در مسئله وصيت، به تحليل و بررسي امكان تعميم شهادت كافر در مواردي غير از وصيت پرداخته شده و در نهايت با تمسك به تعليل مستفاد از روايات، تنقيح مناط قطعي و قياس اولويت، با روش تحليلي ـ استنباطي بر امكان تعميم استدلال گرديده است.