شناسايي طلاق به عوض به عنوان يكي از اقسام طلاق در فقه اماميه و حقوق مدني

از جمله مباحث اختلافي ميان فقها در باب طلاق آن است كه آيا طلاقي كه در مقابل پرداخت عوض از ناحيه زوجه به زوج واقع مي‌شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه مي‌شود و يا اينكه مي‌توان در كنار اين دو نوع از طلاق، قسم سومي نيز در نظر گرفت كه طلاقِ به عوض به معناي خاص يا طلاق فديه ناميده مي‌شود. مشهور فقها اعتقاد دارند كه با توجه به نصوصي از آيات و روايات، اخذ فديه در مقابل طلاق از ناحيه مرد تنها در صورت وجود كراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود كراهت، حكم به عدم حليت فديه و رجعي بودن طلاق داده‌اند. اما مطابق با رأي غير مشهور فقها به نظر مي‌رسد كه در آيه و روايات وارده، كراهت شرط لازم براي طلاق در مقابل اخذ فديه نيست؛ بلكه تنها شرط ضروري براي انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است كه بيم نقض حدود الهي ميان زوجين وجود داشته باشد كه اين مورد اعم از كراهت است و بدون وجود كراهت نيز امكان نقض حدود اللّٰه و پذيرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراين با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتي همچون عقد صلح مي‌توان بر صحت چنين طلاقي نظر داشت.