واكاوي «حق حبس»در نهاد خانواده با تاكيد بر «فرض اعسار زوج»

قانون مدني ايران با توجه به فقه، ضمانت اجراهايي را براي جلوگيري از نقض تعهدات قراردادي پيش‌بيني كرده است. اين ضمانت اجراها به دو دسته قانوني و قراردادي تقسيم مي‌شوند. دكترين حقوق مدني ايران، «حق حبس» را به عنوان يكي از ضمانت اجراهاي قانوني جهت جلوگيري از نقض تعهدات قراردادي شناسايي كرده است. هرچند عنوان «تعهدات قراردادي»، انصراف بدوي به تعهدات مالي دارد، اما قانون‌گذار حق مذكور را به عنوان يك ابزار ضمانتي در نهاد خانواده نيز شناسايي كرده است. سٶال اصلي تحقيق حاضر آن است كه امكان شناسايي حق حبس به عنوان ابزار ضمانتي در نهاد خانواده بالاخص در حالت اعسار زوج وجود دارد يا خير؟ با بررسي اركان حق حبس بالاخص در حالت اعسار زوج و منتفي شدن برخي از اركان اين حق در حالت اخير، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه حداقل در حالت اعسار زوج نمي‌توان قائل به اين ضمانت اجرا در نهاد خانواده شد. هرچند ترديدهايي در خصوص اصل اين ضمانت اجرا در نهاد مذكور وجود دارد، اين ترديدها با مطالعه شاخصه‌هاي اصلي ضمانت اجراي مطلوب و پيامدهاي منفي «حق حبس» در خانواده، به طور جدي‌تري مطرح مي‌شوند؛ چرا كه اين ابزار ضمانتي، پيامدهايي در تقابل با نهاد خانواده دارد، به گونه‌اي كه اين نهاد مقدس را به سمت معاملات مغابنه‌اي سوق مي‌دهد تا جايي كه اهداف خانواده را متزلزل مي‌سازد. اين مشكل زماني كه مرد معسر باشد، به مراتب تشديد مي‌شود. مسئله مطروحه در اين تحقيق با كمك تحليل‌هاي منطقيِ حقوقي ـ فقهي مورد استنتاج قرار گرفته است.