ابهام زدايي از مفهوم و كاربرد شرع در دادرسي مدني و داوري

كاركرد و مفهوم شرع در محاكم و داوري با ابهام مواجه است. بنا به روح و سير تكاملي قانون، مراد از شرع در قوانين جاري، مفهومي مستقل از قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه است و البته گاهي اين واژه در قوانين، صحيح به كار نرفته است. از جنبه كاربردي، پس از احراز نامشروع بودن دعوي نبايد به ظاهر قانون يعني ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني مبني بر صدور قرار رد دعوي اعتماد كرد. همچنين استناد به شرع از جانب طرفين، دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور در اعتراض به رأي بدوي، محدود به آرايي است كه صدور رأي بدوي در شرايط سكوت قانون و به استناد شرع صادر شده باشد. ابهام ناشي از مفهوم شرع در قوانين، در حوزه داوري نيز قابل بررسي است. تكليف داور نسبت به شرع و تكليف دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به رأي داوري از جنبه مخالفت با موازين شرعي، در اين مقاله بررسي شده است.