اعتبارسنجي اماره كارت خودرو در اثبات مالكيت (تحليل فقهي و حقوقي درباره تعارض امارات و دلايل در مالكيت خودرو

مالكيت خودرو با ادله گوناگوني قابل اثبات مي‌باشد. تعارض بين اين ادله، محتمل و ممكن است. تعارض اسناد رسمي يا عادي با امارات يا با يكديگر، گونه‌هايي از اين تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلايل اثباتي از قبيل دليليت سند و دلايل سلبي مانند ناسازگاري فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعي به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجيح مي‌دهند. ترجيح سند در همين فرض، مستظهر به ادله فرض پيشين است. نِقاش و نِقار در ادلۀ سند دانستن كارت سبز خودرو، ما را به اين نتيجه رساند كه بخشي (بخشِ دال بر مالكيت پلاك) را كه پليس قانوناً و منحصراً مجوز تنظيم آن را دارد، سند رسمي تلقي نماييم و بخش ديگر (بخش حاكي مالكيت خودرو) را سند رسمي ندانيم. اما به استناد قاعده غلبه ـ به مثابه مبناي اعتبار يافتن امارات‌ـ و به دليل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته‌شدۀ پيشين، كارت سبز را اماره دانستيم؛ اماره‌اي قوي و عقلايي كه قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملين است و دال بر نقل و انتقال مالكيت خودرو مي‌باشد. البته مانند هر دليل يا اماره ديگر، راه اثبات خلاف آن بسته نيست.