آسيب‌شناسي قوانين و مصوبات حقوقي مرتبط با مديريت بافت و ابنيه

امروزه اهميت و جايگاه ويژه بافت و ابنيه تاريخي و ارزشمند در شهر‌ها بر كسي پوشيده نيست، اما همچنان موضوع حفاظت، حمايت و احياي بافت و ابنيه تاريخي و ارزشمند در ايران به‌ صورت جدي، علمي و قانوني مورد پيگيري، نه در سطح كلان مديريتي و نه در سطح مطالبه گسترده مردمي قرار ندارد. اين شرايط سبب شده‌اند وضعيت بافت و ابنيه تاريخي روز به روز در خطر جدي آسيب و در مسير نابودي قرار گيرد. اگر چه انجمن‌هاي دولتي و گروه‌هاي مردم‌نهاد متعددي پيگير موضوع و حفاظت از آثار هستند، اما از آنجا كه از لحاظ حقوقي و قانوني داراي نقش و ابتكار عمل نبوده، راه به جايي مطلوب و مؤثر در سطحي گسترده نخواهند برد. لذا اهميت بعد حقوقي و قانوني پيرامون موضوع بافت و ابنيه و آثار تاريخي براي تغيير و يا رهايي از اين شرايط، دوچندان خواهد شد. بر اين اساس، در اين پژوهش ابتدا سعي شده است با استفاده از روش كيفي و رويكرد هرمنوتيك حقوقي، بازخواني قوانين مرتبط با اين امر صورت گيرد. در ادامه، آسيب‌شناسي اجمالي بر اين قوانين، بر مبناي روند امر حفاظت و احيا و همچنين در مقايسه با كليت محتوايي منشورهاي جهاني شكل گرفته است. نتايج بررسي‌ها و تحليل‌هاي صورت‌گرفته نشان داده كه قوانين موجود، نياز اساسي به اصلاح، تغيير و تكميل شدن دارند؛ علاوه بر اين نيز خلأهاي قانوني متعددي وجود دارند كه نيازمند تصويب قوانين جديد هستند تا بتوان از طريق آنها، موضوعات مغفول‌مانده در مجموعه قوانين موجود را پوشش داد. از ميان اين موارد، برخي مباحث از اهميت بيشتري برخوردار هستند؛ بنابراين به منظور مشخص شدن اولويت هر يك از مباحث اصلاحي در قوانين، اولويت‌بندي با استفاده از نظر صاحب‌نظران و خبرگان اين امر انجام شده است. نتايج مصاحبه با خبرگان و اولويت‌بندي انجام‌شده نشان داده كه مباحث مستندسازي، نظارت بر حفاظت و احيا در محتواي قوانين و همچنين مبحث ضمانت اجرايي قوانين، از اهم موارد اصلاحي قوانين هستند.