تملك اراضي و املاك اشخاص خصوصي توسط وزرات نفت و نظام حقوقي جبران خسارت آن

يكي از مظاهر دخالت دولت و نهادهاي عمومي در زندگي اجتماعي، اختيار سلب مالكيت از اراضي و املاك اشخاص با هدف تأمين منافع عمومي است. اين دخالت كه برمبناي تأمين نظم و خير عمومي و مصالح اجتماعي انجام مي‌گيرد، زمينۀ ايجاد مسئوليت مدني دولت را بر پايۀ مباني مشخصي، مانند اصل برابري در برابر قانون و نظريه هاي سازماندهي زيان، خدمت عمومي و همبستگي اجتماعي، فراهم مي‌نمايد. در اين ميان، وزارت نفت با توجه به وظايف مهمي كه در زمينۀ اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني برعهده دارد، براساس قوانين مختلفي مانند لايحۀ قانوني نحوۀ خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي، حوزۀ صلاحيت گسترده‌اي را در زمينۀ سلب مالكيت از اراضي و املاك براي خود فراهم كرده و قانون، مسئوليت جبران خسارت مالكان را برعهدۀ آن ها گذاشته است. بااين حال، در فرضي كه اقدامات دولت در اين حوزه مبتني بر شرايط قانوني نبوده و يا مصداق تصرف عدواني باشد، راهكارهاي مختلفي براي طرح دعوا عليه دولت در ديوان عدالت اداري و دادگاه هاي عمومي حقوقي وجود دارد كه مقالۀ پيش رو به تبيين و بررسي آن ها مي‌پردازد.