بررسي امكان تعديل قراردادهاي پيمانكاري نفتي در شرايط اعمال تحريم اقتصادي

تعديل قضايي قراردادهاي پيمانكاري نفتي در شرايط اعمال تحريم از مفاهيم حقوقي اقتصادي است كه در نتيجۀ تحريم هاي اخير حادث شده است. با توجه به مفاهيم حقوقي و اقتصادي ارائه شده براي تعديل قرارداد در شرايط اعمال تحريم، به نظر مي رسد كاهش ارزش نفت مبناي مناسبي است. اما تعديل قضايي قراردادها در نظام حقوقي ايران، جز در موارد خاص و استثنايي مورد پذيرش قرار نگرفته است. كاهش ارزش نفت نيز با توجه به ماهيت آن ضمان آور و قابل جبران است. اما نكتۀ مهم اين است كه قبل از بررسي تعديل، امكان حفظ قرارداد با همان ماهيت قبلي وجود داشته باشد. بنابراين، ممكن است در برخي موارد تعديل قابل توجيه نباشد. با توجه به نبود نظام جامع قراردادهاي اداري در حقوق ايران و نامشخص بودن جايگاه عوامل پيدايش تعديل در قراردادهاي اداري، تعديل قضايي قراردادهاي پيمانكاري نفتي در شرايط اعمال تحريم، موضوعي بحث برانگيزتر است كه ابعاد آن در اين مقاله بررسي مي‌شود.