ابعاد حقوقي تنظيم‌گري مناسب در حكمراني خوب صنعت نفت ايران

كيفيت ادارۀ عموميِ مبتني بر كيفيت نهادهاست كه تعيين مي‌كند فراواني منابع طبيعي مي‌تواند موجب نعمت يا نقمت باشد. به منظور جلوگيري از تأثير فراواني منابع طبيعي بر كيفيت پايين نهادي كشورها، مي توان از نظريۀ حكمراني خوب استفاده كرد. اين مقاله با روش تحليلي توصيفي در دو بخش سامان يافته است. بخش نخست، به چگونگي كاربرد اين نظريه در بخش نفت پرداخته است تا مشخص ‌شود لازمۀ حكمراني خوب، اعمال سياست تنظيم‌گري خوب براي تحقق سياست‌گذاري‌هاي عموميِ اتخاذشده است. ازاين رو، ضمن تبيين مفهوم تنظيم‌گري خوب، به جايگاه آن در كنار سياست‌گذاري‌ عمومي به‌عنوان كاركردهاي حكمراني خوب بخش نفت پرداخته مي‌شود. مسير تنظيم‌گري خوب اين بخش نيز از استقرار دولت تنظيم‌گر آغاز مي‌گردد و با كمك نهادهاي تنظيم‌گر بخشي، به حكمراني تنظيم‌گرانه تكامل مي‌يابد. در بخش دوم، جايگاه تنظيم‌گري خوب در حكمراني خوب بخش نفت ايران بررسي مي‌شود؛ سپس ابعاد و موانع حقوقي اجرايي شدن تنظيم‌گري خوب بخش نفت ايران تبيين مي‌گردد. به‌عنوان يك توصيۀ سياستي، يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد با يك تغيير پارادايم (الگوواره) و فاصله گرفتن از الگوي پيشينِ تنظيم‌گري حاكميتيِ صِرف، تنظيم‌گري خوب بخش نفت ايران از تنظيم‌گري مشاركتي (افزودن الگوي نوعيِ خودتنظيم‌گري به تنظيم‌گري حاكميتي) به‌دست مي‌آيد.