خاستگاه تناسب موضوع وحكم در طريق استنباط احكام فقهي

يك اصل ضروري كه پيوسته حاكي از رابطه طرفيني بين موضوع وحكم است، اصل تناسب موضوع وحكم است و در اثر مرتكزات ذهني وسيره فهميه به دست مي آيد. شارع حكيم در مقام بيان احكام به زبان عرف و قابل فهم عرف دستوراتش را بيان كرده است؛ لحاظ تناسب موضوع و حكم در مقام ثبوت و اعتبار شارع، اين ظرفيت را ايجاد كرده كه احكام فقهي، در استمرار زمان ها كارآيي خود را حفظ نمايد. در مقام اثبات و طريق استنباط نيز اين اصل مورد توجه فقيهان بوده است. پيرامون اصل تناسب، مقالاتي چند نگارش شده است. سؤال اصلي اين است آيا سبب هايي وجود داردكه محمل بروز بحث تناسب موضوع و حكم شده است؟ در ادبيات ديني ما چه اتفاقي در بستر زمان افتاده است كه ما مجاز به ورود به بحث تناسب موضوع و حكم شديم؟ در اين نوشتار به منشأ و خاستگاه بحث تناسب موضوع وحكم فقهي پرداخته است. مفتوح بودن اين بحث در مجامع فقهي و اصولي و بعضاً حقوقي ما به عواملي چون گذشت زمان و تطور معنايي الفاظ ادله احكام، تفريع در فقه به مصداق«علينا القاء الاصول و عليكم التفريع»، وجود قرائن در ادله احكام، وجود منطقه الفراغ در ادله احكام علي الخصوص در احكام سياسي حكومتي، دقت وعمق فقه شيعه در طريق استنباط، پيدايش موضوعات مستحدثه، تدريجي بودن جعل احكام در زمان تشريع، در ارتباط است.