تبيين نقش ساختار مالكيت بنگاه در فرايند تصميم‌گيري استراتژيك هيئت‌مديره: مطالعه چندموردي بانك‌هاي دولتي، شبه‌خصوصي و خصوصي

هدف: هدف اين پژوهش تبيين نقش ساختار مالكيت در فرايند تصميم‌گيري استراتژيك هيئت‌مديره در محيط نهادي ايران به‎عنوان كشوري در حال توسعه است. رويكرد اين پژوهش، رويكرد رفتاري است، نه نظريه نمايندگي كه تئوري غالب در پژوهش‎هاي حاكميت شركتي است. روش: استراتژي اين پژوهش، بررسي چندموردي با رويكرد نظريه‎پردازي استفهامي است. پس از بررسي ساختار مالكيت بانك‌هاي ايراني، چهار بانك با ساختارهاي مالكيت متفاوت انتخاب و با مديران عامل، اعضاي هيئت‎مديره، معاونان و مديران مرتبط آنها، 34 مصاحبه نيمه‌ساخت‌يافته انجام گرفت. داده‌ها پس از كدگذاري نظام‎مند مصاحبه‎ها و بر اساس فرايند نظريه‌پردازي هشت‌مرحله‌اي آيزنهارد، شامل مراحل تحليل درون‌موردي، تحليل بين موردي و با رفت‎‌وبرگشت مكرر به ادبيات پژوهش تحليل و در نهايت، شش گزاره پيشنهادي ارائه شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد كه تمركز مالكيت با بر‌هم زدن توازن قدرت و اختلاط مالكيت نيز با تأثير مخرب بر توازن اعتماد و جوّ احساسي و توازن تضاد شناختي، اثربخشي تصميم‌گيري استراتژيك را كاهش مي‌دهند. همچنين، نهادهاي نظارتي مي‌توانند رابطه منفي بين تمركز مالكيت و توازن قدرت را تعديل كنند. نتيجه‌گيري: برخلاف پژوهش‏هاي پيشين كه به‌طور عمده مبتني بر نظريه نمايندگي بوده و تمركز مالكيت و وجود سهام‎داران عمده را عامل مثبتي در حاكميت شركتي بنگاه‌ها مي‌دانند، در اين پژوهش كه با رويكرد رفتاري انجام شد، مشاهده شد كه هم تمركز و هم اختلاط مالكيت موجب كاهش اثربخشي تصميم‌گيري استراتژيك هيئت‎مديره‌ها مي‌شوند. به‎دليل اهميت صنعت بانكداري در اقتصاد ايران و با توجه به نقش تعديلگر نهادهاي نظارتي بر اين تأثير منفي، تقويت نهادهاي نظارتي، تقويت آيين‌نامه‌هاي كنترلي بر رفتار سهام‎داران عمده و جلوگيري از ورود نهادهاي عمومي غيردولتي به اقتصاد پيشنهاد مي‌شود.