مطالعه تطبيقي روش هاي حمايت از بيمه گذار در قراردادهاي الحاقي بيمه در حقوق ايران و آمريكا

comparative study of ways to protect policyholders in standard insurance contracts in Iran and us law

قرارداد الحاقي يا استاندارد عبارت است از قراردادي كه بوسيله يكي از طرفين قرارداد نوشته و به طرف ديگر پيشنهاد مي شود، طرف ديگر قرارداد نيز بي آنكه بتواند در خصوص شروط قرارداد مذاكره نمايد، تنها اين فرصت را دارد كه يا قرارداد پيشنهادي را بپذيرد يا كلا از آن صرفنظر نمايد. بسياري از قراردادهاي بيمه (نه تمام آنها) نيز جز قراردادهاي الحاقي محسوب مي شوند. بيمه گران كه داراي قدرت معاملاتي برتري هستند بنا به مقتضيات صنعت بيمه ابتدا در فرم هاي از پيش تعيين شده يا استاندارد شروطي را مي گنجانند و بيمه گذار تنها امكان رد يا قبول كل را دارد. بنا به ماهيت اين قراردادها گاه شروط مبهم، غير منتظره يا خلاف وجداني در اين قراردادها وجود دارد.در اين مقاله ابتدا تلاش بر اين شده است كه روش هايي را كه در حقوق آمريكا براي حمايت از بيمه گذاران در برابر اين دسته از قراردادها وجود دارد معرفي گردد منجمله روش هاي حمايتي بكار گيري قواعدي چون تفسير عليه پيش نويسنده قرارداد، قاعده استاپل ، دكترين خلاف وجدان بودن شروط و قراردادها و قاعده انتظارات معقول است و سپس بررسي مي شود كه تا چه حدي اين روش ها در حقوق ايران قابل اعمال مي باشد.

Adhesion contract is A standard of contract drafted by one party and offered to other party, who must adhere to the contract and therefore does not have the power to negotiate the terms of the contract and only can "take it or leave it" .many of insurance(not all of them) contract are adhesion contract. Insurer with stronger bargaining power, According to the requirements of the insurance industry, standardized or drafted terms and conditions in the form of contract, and insured only can accept or reject it . for nature of this contracts, some times, there are vague , suprising and conscionable terms in this contract. In This paper , ways of protcting of insured in us law in this contract introduced, including cotra proferentem, rule of esstopel, doctrine uncoscionable contract or terms and principle of reasonable expectation and then be cosidered to what extent these methods are applicable in Iran law.